قررت محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو إلزام شركة “تسلا”، بدفع نحو 137 مليون دولار للعامل السابق أوين دياز، بعدما تعرض لإساءات عنصرية أثناء عمله في الشركة.
وقال محامو المُدّعي دياز، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إنَّ هيئة المحلفين منحت موكلهم أكثر مما طلبوا له، بما في ذلك 130 مليون دولار تعويضات تأديبية و6.9 مليون دولار للاضطراب العاطفي.
وبحسب الدعوى، واجه دياز، وهو عامل متعاقد سابق عَمِل في شركة إيلون ماسك للسيارات الكهربائية من خلال وكالة توظيف في عام 2015، بيئة عمل معادية، حيث نعته زملاؤه بألقاب لتشويه سمعته هو وغيره من العمال السود، وقالوا له: “عُد إلى إفريقيا” وتركوا كتابات عنصرية في الحمامات ورسم عنصري في مكان عمله، بحسب إفادته للمحكمة.
وفقًا لمحاميي دياز، جيه بيرنارد ألكساندر ولاري أورجان، فقد استطاعا تحريك القضية فقط لأنَّ العامل لم يوقع على إحدى اتفاقيات التحكيم الإلزامي الخاصة بشركات تسلا.
وتستخدم “تسلا” التحكيم الإلزامي لإجبار الموظفين على حل النزاعات خلف الأبواب المغلقة بدلاً من المحاكمات العلنية.
وعلى غرار الشركات الأخرى التي تستخدم التحكيم الإلزامي، نادراً ما تواجه تسلا أضراراً كبيرة أو تتخذ إجراءات تصحيحية عميقة بعد تسوية المُحكّمين للنزاع. ومع ذلك، طُلِب من تسلا دفع مليون دولار، بموجب اتفاق تحكيم، لعامل سابق آخر، هو ملفين بيري، الذي اضطر بدوره لتحمل مكان عمل عنصري معادٍ في تسلا.
وتزعم أيضاً دعوى قضائية لا تزال قيد النظر في مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا من المُدعي فون ضد تسلا أنَّ الشركة تعج بممارسات التمييز العنصري والمضايقات.
وقال المحامي بيرنارد ألكساندر لشبكة “سي إن بي سي”: “لقد تمكنا من وضع هيئة المحلفين مكان عميلنا وكسب تعاطفها. وعندما مثُلَت تسلا أمام القضاء وحاولت القول إنها لا تتسامح على الإطلاق مع هذه الممارسات وإنها تؤدي واجبها، شعرت هيئة المحلفين بالإهانة من ذلك لأنها في الواقع لم تتحمل أية مسؤولية”.
من جانبه، أعرب صندوق التأثير الاجتماعي، ومقره أوكلاند، عن قلقه من أنَّ التحكيم الإلزامي يمكن أن يسمح بوقوع جرائم التحرش الجنسي والتمييز العنصري من المساهمين في تسلا بل وإخفائها؛ مما يؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالموظفين، وتثبيط الروح المعنوية والإنتاجية، فضلاً عن التأثير على النتيجة النهائية.
ولم ترد تسلا على الفور على طلب للتعليق.
