رفضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الجمعة، دعوى قضائية رفعها مشرعون ديمقراطيون يزعمون أن النشاط التجاري للرئيس دونالد ترامب، ينتهك نصوص الدستور لمكافحة الفساد والمتعلقة بالحصول على الهدايا والمكافآت.
وقالت محكمة الاستئناف في دائرة مقاطعة كولومبيا إن الدعوى المقدمة من 200 مشرع ديمقراطي افتقرت إلى المكانة القانونية لإحالة القضية في المقام الأول. لتعكس بذلك قرار المحكمة الابتدائية.
وأضافت هيئة المحكمة أنها استمدت حكمها من قرارات المحكمة العليا التي حدت من قدرة أعضاء الكونجرس كأفراد على رفع الدعاوى التي تؤثر على السلطة التشريعية ككل، حسبما نقلت عنها وكالة “رويترز”.
وتابعت: “يمكن للمشرعين الديمقراطيين –وعلى الأرجح سيفعلون- الاستمرار في استخدام أصواتهم لعرض قضيتهم على الشعب الأمريكي وزملائهم في الكونغرس والرئيس نفسه، وجميعم أحرار في تبني الحجة التي يرونها مناسبة، لكن لا يمكننا ولن نشارك في هذا النقاش”.
من جانبها قالت المحامية إليزابيث ويدرا، التي تتحدث نيابة عن المشرعين: “نشعر بخيبة أمل لقرار هيئة المحكمة، ونفكر الآن في الخطوات التالية”.
ورفعت الدعوى عام 2017 من قبل الديمقراطيين في الكونجرس، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد ترامب، تركز على حظر الدستور حصول الرؤساء على هدايا أو مدفوعات من الحكومات الأجنبية، ويعتقد خبراء أن واحدة منها على الأقل قد تصل إلى المحكمة العليا.
وتتمحور قضايا المكافآت إلى حد كبير حول فندق ترامب الدولي القريب من البيت الأبيض والذي تم افتتاحه قبيل انتخابات عام 2016، حيث أصبح النُزل المفضل للمسؤولين الحكوميين الأجانب الذين يزورون واشنطن.
يأتي ذلك بعد يومين من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، بتبرئة ترامب من تهمتي “إساءة استخدام السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.
