يضع الكونغرس اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاثنين تريليون دولار التحفيزي، المخصص للحد من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تحد هذه السيولة النقدية من آثار الأزمة الاقتصادية، وتساعد المواطنين الأميركيين، والأعمال التجارية، وخطوط الطيران، والمصانع على تحمل الأزمة، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.
ومن المقرر أن يمنح هذا القانون مبلغ 1200 دولار لكل أميركي، و2400 دولار لكل زوجين، بالإضافة إلى مبلغ 500 دولار للوالدين على كل طفل دون سن الـ 17 عاما.
لكن، ستبدأ المدفوعات تتقلص تدريجيا للأشخاص الذين يتخطى مرتبهم حاجز 75 ألف دولار، فيما لن يحصل على من يتخطى مرتبه 99 ألف دولار على أي من هذه المبالغ.
وعن الآلية التي سيتم بموجبها إرسال الشيكات للمواطنين بقيمة $1,200 دولار للشخص البالغ و500$ للطفل الواحد، كشفت شبكة سي إن إن، أن مصلحة الضرائب IRS ستتولى مسؤولية توزيع هذه الأموال، فستقوم IRS بالرجوع الى ملفات الضرائب السنوية للأفراد فإذا قام الشخص بدفع الضرائب السنوية للعام الماضي فسيتم اعتبار المدخول السنوي للعام الماضي كمعيار لتحديد قيمة الشيك اما اذا لم يقم الشخص بدفع ضرائبه بعد فستعود الـ IRS الى ضرائب الشخص و مدخوله في عام 2018، وستقوم سلطات IRS بإيداع قيمة المبلغ بشكل مباشر في الحسابات المصرفية للأفراد لأنها موجودة في قائمة البيانات عند تقديم الضرائب السنوية، أما اذا لم يكن للشخص رقم حساب مصرفي فسيتم ارسال الشيك عن طريق خدمة البريد.
وبالنسبة للأشخاص الذين لم يدفعوا ضرائبهم مطلقا فسيكون من المستحيل لدائرة IRS معرفة هويتهم أو أن تجد طريقة لتدفع لهم المبالغ المالية لذلك يتعين عليهم تقديم طلبات دفع الضرائب بأسرع وقت ممكن.
وبموجب القانون، سيكون بإمكان وزارة الخزانة تقديم قروض وضمانات واستثمارات بقيمة 500 مليار دولار، من بينهم 25 مليار دولار لشركات الطيران، و4 مليار لشركات شحن البضائع جوا، و17 مليار دولار للشركات التي تعمل في مجال الأمن القومي.
أما باقي المبلغ وهو 454 مليار دولار، فسيتم منحها إلى الأعمال التجارية، والولايات، والبلديات، بحسب تقرير “سي إن إن”.
ويمنع القانون كل من المسؤولين المنتخبين وأقاربهم من الحصول على أي أموال من برنامج الـ500 مليار دولار.
لذلك لن يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو نائبه، وأعضاء الكونغرس، وأزواجهم، وأولادهم، وصهورهم من الحصول على المال. وينطبق هذا الحكم على أي شخص يملك حصة 20 بالمئة أو أكثر في أي شركة.
كما ستحصل وزارة الدفاع على مبلغ 1.2 مليار دولار مخصصة لجهود الحرس الوطني في مكافحة فيروس كورونا. كما تم تفعيل أكثر من 10 آلاف عنصر من الحرس الوطني حتى الآن.
وتم تخصيص مليار دولار إضافية للنفقات المنضوية تحت قانون المشتريات العسكرية، وسيمنع تحويل هذه الأموال لأعمال مكافحة المخدرات، ما يعني لا أموال للسياج الحدودي الذي يريد ترامب بنائه على الحدود المكسيكية-الأميركية.
وتتضمن حزمة المساعدات 32 مليار دولار على هيئة منح مخصصة لدفع فوائد وأجور العاملين في مجال الطيران الذي أصبح مدمرا بفعل أزمة كورونا.
ومن المقرر أن يحصل المتعاقدون المستقلون والموظفون المؤقتون على المساعدة الفيدرالية، كما تتيح لغة القانون أن يحصل الملايين من عمال الدوام الجزئي على مساعدات مالية، كسائقي أوبر، وأمازون.
ووفقا لمشروع القانون، فإن وزارة التعليم ستعلق أقساط الطلبة الذين استدانوا من البنوك من أجل دفع مصاريف جامعاتهم، بدون التعرض لأي عقوبات وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر.
وخصص القانون مبلغ 324 مليون دولار لأجل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى أموال مخصصة لنفقات الإخلاء من البلدان الأخرى، فيما لم يتم تحديد الأشخاص المقرر إخلائهم سواء كانوا دبلوماسيين أو مواطنين أميركيين عاديين خارج البلاد، أم الاثنين معا.
وقال مسؤول بالخارجية إنه تم بالفعل إعادة 9300 أميركي من الخارج بعد بدء أزمة كورونا، فيما قال آخر أن عدد الأميركيين الذين طلبوا العودة من الخارج يصل إلى 13500 شخص، تتابع وزارة الخارجية أخبارهم.
كما خصص القانون نحو 88 مليون دولار لهيئة السلام، وهي منظمة حكومية أميركية ترسل المتطوعين الأميركيين إلى الخارج. وكانت المنظمة قد أوقفت جميع عملياتها الأسبوع الماضي، وأخلت متطوعيها.
وسيمنح القانون أيضا مبلغ 324 مليون دولار للبرامج الدبلوماسية، و258 مليون للمساعدة في حل الكوارث الدولية، و350 مليون دولار للهجرة ومساعدة اللاجئين، و95 مليون دولار لنفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويتضمن القانون حماية للمستأجرين، تمنع طردهم من البيوت في حال ما فشلوا في دفع الإيجارات، حيث سيتسامح القانون مع عدم القادرين على الدفع بسبب آثار فيروس كورونا لمدة 60 يوما، يمكن أن يتم تمديدها إلى أربع فترات كل واحدة منها تصل إلى 30 يوما.
يذكر أنه تم إحصاء أكثر من ستين ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد رسميا الأربعاء في الولايات المتحدة، بينها 827 وفاة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الاكثر تضررا بكوفيد-19 بعد الصين وايطاليا.
وكان ترامب قد حذر الثلاثاء من ان الإغلاق العام في الولايات المتحدة والذي بدأ يتسبب بازمة اقتصادية يمكن أن “يدمر” البلاد.
وقال لشبكة فوكس نيوز “يمكن أن ندمر بلدا إذا اغلقناه على هذا النحو” موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.
