أسوشيتد برس
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، أن قانونا تاريخيا للحقوق المدنية يحمي مجتمع الميم (المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا) من التمييز ضدهم في التوظيف، وذلك في انتصار ساحق لحقوق الفئة من محكمة محافظة.
وقررت المحكمة في تصويت 6 مقابل 3 أصوات، أن البند المهم من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يمنع التمييز في الوظائف بسبب الجنس من بين أسباب أخرى يشمل التحيز ضد العاملين المثليين.
وكتب القاضي نيل غورساتش أن “رئيس العمل الذي يفصل فردا لأنه مثلي أو عابر جنسيا، يفصل ذلك الشخص لصفات أو تصرفات لم تكن لتخضع للمساءلة لو كانت لأفراد من جنس مختلف. الجنس يلعب دورا مهما ولا يخفى على أحد في القرار، وهذا بالتحديد ما يمنعه قانون الحقوق المدنية”.
وقد عارض القضاة صامويل إليتو وبريت كافانو وكليرانس توماس.
وكتب إليتو في معارضة انضم توماس إليه فيها “تحاول المحكمة إقناع القراء بأنها تنفذ فقط شروط الميثاق، لكن هذا غير معقول. حتى كما هو مفهوم اليوم، فكرة التمييز بسبب (الجنس) مختلفة عن الاضطهاد بسبب (الميل الجنسي) أو (الهوية الجنسية)”.
ويتوقع أن يكون للنتيجة تأثير كبير على 8.1 مليون عامل من مجتمع الميم في أنحاء البلاد لأن معظم الولايات الأميركية لا تحميهم من الاضطهاد في أماكن العمل.
ويعيش ما يقدر بحوالي 11.3 مليون مثلي في الولايات المتحدة، وفقا لمعهد ويليامز في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا.
القضايا هي الأولى للمحكمة في حقوق الميم منذ تقاعد القاضي أنتوني كينيدي وتولي كافانو مكانه. وكان كينيدي صوتا للدفاع عن حقوق المثليين ومؤلف الحكم التاريخي في 2015 الذي منح صفة القانونية لزواج المثليين في أنحاء الولايات المتحدة. واعتبر كافانو عموما قاضيا محافظا.
وقد غيرت إدارة ترامب المسار مقارنة بإدارة أوباما، التي كانت تدعم الموظفين من مجتمع الميم في قضايا الاضطهاد بموجب قانون حماية الحقوق المدنية.
