حكمت المحكمة العليا، الخميس بالإجماع لصالح ثلاثة مسلمين مقيمين بالولايات المتحدة قالوا إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي(إف بي أي) وضعهم خطأً على قائمة الحكومة لحظر الطيران كعقوبة لرفضهم التجسس على زملائهم المسلمين.
وسمحت المحكمة للمسلمين الثلاثة برفع دعوى للحصول على تعويضات ضد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويسعى الرجال الثلاث إلى تحميل العملاء المسئولية الشخصية عما يزعمون أنه نمط من المضايقات يهدف إلى إكراههم على أن يصبحوا مخبرين حكوميين فى انتهاك لمعتقداتهم الدينية.
ورفعت الدعوى القضائية التي صدر بها حكم المحكمة العليا، في عام 2014 بعد أن وضع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي محمد تنفير وجميل الجيبة ونيفيد شينوارى من سكان نيويورك، على قائمة الحكومة لحظر الطيران بذريعة “مكافحة الإرهاب”.
الأشخاص المذكورون أوضحوا أن إدراجهم على القائمة منعهم من زيارة عائلاتهم في باكستان وأفغانستان واليمن ، وأضر بسمعتهم، فضلا عن تكبدهم خسائر مالية، وضياع العديد من فرص العمل بالنسبة لهم.
