وكالات
طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة تشمل تدابير جديدة لمكافحة العنف المسلح، وذلك على خلفية احتدام جرائم العنف في البلاد وهو ما يحمّله خصومه الجمهوريون مسؤوليته.
وإزاء ما تشهده مدن أميركية كبرى عدة من طفرة مقلقة في عمليات إطلاق النار وجرائم القتل والسطو المسلح، عرض البيت الأبيض استراتيجيته لمكافحة الجرائم تشمل جهودا لعكس مسار “وباء العنف المسلح في هذه البلاد”.
ومن المقرر أن يعلن بايدن تفاصيل هذه الخطة خلال كلمة متلفزة إثر اجتماع مع مسؤولين مدنيين وقادة قوات إنفاذ القانون.
وسيسلط بايدن الضوء على ما وصفته إدارته بأنه طفرة في الجرائم العنفية، في معرض تبرير توجّهه لتشديد القوانين الناظمة لقطاع الأسلحة.
وفي الربع الأول من العام 2021 ارتفع معدل جرائم القتل 24 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى استراتيجية بايدن لمعالجة خمسة عناصر أحدها ضرورة “وقف تدفق الأسلحة النارية التي تستخدم في ارتكاب أعمال العنف”.
وتنص الاستراتيجية أيضا على تمكين السلطات الفدرالية والمحلية من استخدام مبالغ لم تصرف بعد، مرصودة في خطة التعافي الاقتصادي من تداعيات كوفيد-19 لتسديد نفقات التوظيف في قوات الشرطة، وتحديث تجهيزاتها وتعزيز جهود الملاحقة القضائية لتجار الأسلحة.
وأعلن بايدن أن إدارته ستتعاون مع 15 مدينة تعهدت باستخدام بعض مما تبقى من مبالغ مرصودة للتعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة في استباق طفرات محتملة في الجرائم العنفية خلال الصيف.
