ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الجمعة، أن لجنة التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير الماضي، تدرس إمكانية فحص سجل المكالمات التي أجراها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من البيت الأبيض في اليوم الذي وقعت فيه أعمال الشغب.
وأفادت الشبكة، بأن هذه الخطوة قد تُشكل معضلة شائكة محتملة للرئيس جو بايدن، والذي سيتعين عليه في نهاية المطاف تحديد ما إذا كان ينبغي عدم الكشف عن سجل المكالمات، بموجب صلاحيات السلطة التنفيذية، أو أن هذه المكالمات تعد دليلاً أساسياً في التحقيق الجاري حالياً.
ونقلت “سي إن إن” عن مصدرين مطلعين على الأمر، أن اللجنة تُجري مناقشات مع إدارة بايدن حول خططها للتحقيق، حيث لعبت دوراً قيادياً في فحص جميع الأمور المتعلقة بأحداث الـ6 من يناير، وتستعد لإصدار مذكرات استدعاء لعدد من الشهود.
فحص سجلات المكالمات
وقال مصدر آخر مطلع على الأمر لشبكة “سي إن إن”، إن سجل المكالمات التي أجراها ترمب من البيت الأبيض، من المرجح ألا تكون ضمن أهداف مذكرات الاستدعاء، وأن اللجنة لم تطرح الموضوع أثناء المناقشات الأولية مع الفرع التنفيذي.
ولكن المصدر أشار إلى أن اللجنة تدرس بنشاط إمكانية فحص هذه السجلات وغيرها من الوثائق ذات الصلة، التي يُمكن أن تُثير أسئلة إضافية تتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية.
وأوضح أعضاء اللجنة، بمن فيهم النائبة الجمهورية ليز تشيني، أن المحققين يجب أن “يصلوا لكل معلومة مهمة” لتحقيق فهم دقيق لما كان يفعله ترمب وحلفاؤه في في هذا اليوم، ولكن ما سيترتب على ذلك لا يزال غير واضح.
ورفض بيني طومسون، رئيس لجنة التحقيق، تحديد ما إذا سيُحضرون المسؤولين السابقين في وزارة العدل الذين اعتُبروا شهوداً رئيسيين في التحقيق، الذي تقوده لجنتا الرقابة والقضاء في مجلس النواب، بمن فيهم القائم بأعمال النائب العام السابق، جيفري روزن.
وكان من المُقرر استجواب روزن من قبل لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب هذا الأسبوع، ولكن الخطة أُلغيت بعد قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بنقل جميع مسؤوليات التحقيق للجنة.
وأعربت اللجنة المختارة للتحقيق عن اهتمامها بالتحدث إلى المسؤولين السابقين في وزارة العدل، الذين ارتبطت أسماؤهم بجهود ترمب للترويج لمزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات، والحصول على سجلات مكالمات البيت الأبيض من الأرشيف الوطني، والذي يمتلك الوصاية القانونية على جميع سجلات المكالمات الرئاسية التي أُجريت في عهد ترمب.
الأرشيف الوطني
وأكد الأرشيف الوطني لـ “سي إن إن” أنه يمتلك سجلات المكالمات التي أُجريت في عهد ترمب، وغيرها من السجلات التي يحتمل أن تكون ذات صلة من الإدارة السابقة.
وفي مارس الماضي، تلقى الأرشيف الوطني خطاباً من عدة لجان بمجلس النواب “تطالب بسجلات تتعلق بالهجوم على الكابيتول في الـ6 من يناير الماضي”، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت سجلات مكالمات البيت الأبيض مذكورة في هذا الطلب.
ومع ذلك، أوضح الأرشيف الوطني أن هناك عملية يُمكن للكونجرس والإدارة الحالية من خلالها طلب الحصول على سجلات الإدارة السابقة. ولكن هذا الإجراء قد يكون محفوفاً بالتحديات السياسية، فبايدن يمتلك القول الفصل بشأن إمكانية مشاركة سجلات ترمب الهاتفية من البيت الأبيض مع اللجنة، الأمر الذي قد يُضعف الامتيازات الرئاسية.
وقال مصدر مطلع على التعاون المستمر بين اللجنة المختارة وإدارة بايدن، إن اللجنة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسلك هذا الطريق، وأن إرسال طلبات محددة أثناء اجتماع أعضاء اللجنة مع الفرع التنفيذي “سيُحدد لاحقاً”.
ورفضت إدارة بايدن رسمياً تأكيد السلطة التنفيذية على الشهادات المتعلقة بأحداث الـ6 من يناير، حيث أخبرت مسؤولي وزارة العدل في خطاب أنهم أحرار في تقديم “شهادة غير مقيدة”. ولم يتضح ما إذا كان هذا الرأي سينطبق أيضاً على سجلات المكالمات والوثائق المتعلقة بولاية ترمب.
طلب السجلات
وأوضحت “سي إن إن” أن ترمب يستطيع استخدام صلاحيات السلطة التنفيذية، إذا طلبت اللجنة الحصول على الوثائق، وأن بايدن يستطيع تجاوز هذه الصلاحيات بموجب اللوائح الفيدرالية للسجلات الرئاسية التي يديريها الأرشيف الوطني.
وقال نورم آيزن، الذي عمل مستشاراً للجنة القضائية بمجلس النواب خلال محاكمة ترمب، إن عملية طلب سجلات تتطلب عدة إجراءات. وأوضح: “في البداية، تُقدم مجموعة من مجموعة من الطلبات المكتوبة وتُجرى مجموعة من المحادثات الهاتفية لتوضيح ما تريده؛ بسبب المسائل المتعلقة بالتوازن الدستوري للسلطات، ومن المفترض أن يعمل كلا الطرفين مع بعضهما البعض بشكل غير رسمي. وإذا لم ينجح ذلك، تنتقل إلى عملية الاستدعاء. وإذا لم ينجح ذلك، تنتقل إلى المحكمة”.
وأرسل نائب مساعد المدعي العام خطاباً لوزارة العدل الشهر الماضي يُفيد بأن بايدن قرر أنه “لن يكون من المناسب استخدام امتيازه التنفيذي في ما يتعلق بالاتصالات التي أجراها الرئيس السائق ترمب، ومستشاريه، وموظفيه بشأن مسائل تتعلق بنطاق الاستجوابات التي اقترحتها لجنة التحقيق”.
