مجلس مدينة نيويورك يقر حزمة تشريعات تاريخية لحماية عمال التوصيل والمستأجرين المهجرين

في خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس مدينة نيويورك اليوم الإثنين حزمة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى توفير شبكة أمان لاثنتين من أكثر الفئات ضعفًا في المدينة: عمال التوصيل في اقتصاد الوظائف المؤقتة، والأسر التي تم تهجيرها من منازلها بسبب الطوارئ. تعكس هذه الإجراءات استجابة متنامية للتحديات الاقتصادية والسكنية التي تواجه سكان نيويورك، وخاصة في مجتمعات المهاجرين التي تعتمد بشكل كبير على هذه الوظائف وتتأثر بشدة بأزمات السكن.

شرح السياق: اقتصاد الوظائف المؤقتة وأزمة السكن

يعتمد الكثير من سكان نيويورك، بمن فيهم أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد، على العمل في تطبيقات توصيل الطعام والبقالة كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، فإن تصنيفهم كـ«مقاولين مستقلين» بدلاً من «موظفين» قد حرمهم تاريخيًا من الحماية العمالية الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور، والأجور الإضافية، وغيرها من الحقوق. تهدف التشريعات الجديدة إلى معالجة هذا الخلل وتوفير قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي لهؤلاء العمال.

على صعيد آخر، تواجه المدينة أزمة سكن حادة. عندما تجبر الحرائق أو الأوامر الحكومية بإخلاء المباني غير الآمنة العائلات على ترك منازلها، فإنها غالبًا ما تجد نفسها في مواجهة بيروقراطية معقدة وصعوبة في العثور على سكن بديل في أحيائها. حزمة قوانين «العودة إلى الوطن» (Back Home Act) التي تم إقرارها تعالج هذه المشكلة مباشرة، حيث تلزم المدينة بتقديم دعم أكثر فعالية وتنسيقًا لمساعدة هؤلاء السكان على البقاء في مجتمعاتهم.

حماية موسعة لعمال التوصيل

بناءً على القوانين التي تم إقرارها في عام ٢٠٢١، وسع المجلس الحماية لتشمل جميع عمال التوصيل المتعاقدين، سواء كانوا يسلمون طعامًا أو بقالة أو سلعًا أخرى. تهدف هذه الحزمة التشريعية إلى تعزيز معايير الأجور والشفافية والسلامة في قطاع التوصيل. وتتضمن القوانين التي تم تمريرها ما يلي:

• القانون التمهيدي 737-A: برعاية عضو المجلس شون أبرو، يلزم هذا القانون خدمات توصيل الطعام والبقالة التابعة لجهات خارجية بتقديم خيار إكرامية لا يقل عن ١٠٪ من سعر الشراء في كل طلب.
• القانون التمهيدي 738-A: برعاية عضو المجلس شون أبرو أيضًا، يتطلب هذا القانون من خدمات التوصيل توفير خيار دفع الإكرامية قبل أو في نفس وقت تقديم الطلب.
• القانون التمهيدي 859-A: برعاية عضو المجلس شون أبرو، يفرض هذا القانون على خدمات التوصيل دفع أجور عمالها المتعاقدين في موعد لا يتجاوز ٧ أيام تقويمية بعد نهاية فترة الدفع. كما يلزمهم بتزويد كل عامل ببيان مفصل ومكتوب يوضح تعويضاتهم، والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
• القانون التمهيدي 1133-A: برعاية عضو المجلس جينيفر غوتيريز، يوسع هذا القانون نطاق حماية عمال توصيل الطعام لتشمل جميع عمال توصيل السلع المتعاقدين. تشمل هذه الحماية توفير معلومات شفافة، والوصول إلى دورات المياه، وتوزيع مواد السلامة من الحرائق، وتوفير حقائب توصيل معزولة. كما يكلف القانون إدارة حماية المستهلك والعامل (DCWP) بدراسة ظروف العمل وتحديد حد أدنى للأجور لهؤلاء العمال.
• القانون التمهيدي 1135-A: برعاية عضو المجلس ساندي نيرس، يلزم هذا القانون خدمات توصيل البقالة التابعة لجهات خارجية بدفع حد أدنى للأجور لعمالها يعادل أو يتجاوز ما تحدده إدارة DCWP، مع إمكانية تعديل هذا المعدل ليتناسب مع ظروف عمال توصيل البقالة.

وقد أثارت هذه القوانين ردود فعل متباينة. فبينما رحب بها العمال كمصدر أمل لزيادة الأجور، أعربت بعض الشركات مثل «Shipt» عن قلقها من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة تضر بالعمال والمستهلكين على حد سواء، مشيرة إلى أن تكاليف توصيل البقالة قد ترتفع بنسبة تصل إلى ٤٦٪.

دعم أقوى للمستأجرين المهجرين (قانون العودة إلى الوطن)

لمواجهة التحديات التي يواجهها سكان نيويورك الذين نزحوا من ديارهم، أقر المجلس أيضًا تشريعات تهدف إلى ضمان بقائهم بالقرب من مجتمعاتهم وتلقي دعم منسق:

• القانون التمهيدي 607-A: برعاية عضو المجلس شيكار كريشنان، يلزم هذا القانون إدارة الحفاظ على المساكن وتنميتها (HPD) بنقل المستأجرين الذين فقدوا منازلهم بسبب حريق أو حالة طوارئ أخرى إلى نفس المنطقة المجتمعية أو منطقة مجاورة لها مباشرة بناءً على طلبهم.
• القانون التمهيدي 749-A: برعاية عضو المجلس جينيفر غوتيريز، يتطلب هذا القانون من رئيس البلدية تعيين وكالة أو مكتب لتقديم دعم مركزي للمقيمين النازحين، ليكون بمثابة نقطة اتصال وتنسيق بين السكان والوكالات المعنية.
• القرار 802: برعاية عضو المجلس جولي وون، يدعو هذا القرار المجلس التشريعي لولاية نيويورك إلى إقرار قانون على مستوى الولاية يلزم أصحاب المباني المسؤولين عن حريق يؤدي إلى أمر إخلاء بتغطية تكاليف شقة مؤقتة للمستأجرين النازحين حتى اكتمال الإصلاحات.

جدول ملخص للتشريعات الجديدة

تمثل هذه القوانين مجتمعة تحولًا كبيرًا في كيفية تعامل مدينة نيويورك مع التحديات الناشئة عن التقنيات الجديدة والضغوط الاقتصادية المستمرة، مع التركيز بشكل خاص على حماية الفئات العاملة والمقيمة الأكثر عرضة للخطر.