أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك يوم الجمعة 19 سبتمبر ٢٠٢٥ قرارًا يقضي بالإبقاء على قانون الولاية الذي يمنع حمل الأسلحة في أماكن “حساسة”، مثل ميدان تايمز سكوير الشهير ومترو الأنفاق والقطارات السريعة.
خلفية القضية
القانون المعروف باسم قانون تحسين حمل السلاح Concealed Carry Improvement Act صدر عام ٢٠٢٢ بعد أن أبطلت المحكمة العليا بعض القيود السابقة على حمل الأسلحة. مجموعة من أصحاب الأسلحة رفعوا دعوى ضد القانون مطالبين بوقف تنفيذه، لكن القضاة اعتبروا أن الحظر يتماشى مع التقاليد التاريخية لتنظيم السلاح في الأماكن المزدحمة.
أسباب المحكمة في قرارها
هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أوضحت أن منع السلاح في أماكن مزدحمة مثل تايمز سكوير يشبه تقاليد قديمة في إنجلترا وأمريكا بمنع السلاح في الأسواق والمهرجانات. ووصفت تايمز سكوير بأنه “أكثر مكان مزدحم بشكل نموذجي”، معتبرة أن وجود السلاح هناك يهدد السلامة العامة.
مواقف الأطراف
المحامية Amy Bellantoni، التي تمثل أصحاب الدعوى، وصفت القرار بأنه “مخيب للآمال” ورأت أن المحكمة تُظهر “ازدراءً واضحًا” للتعديل الثاني في الدستور الأمريكي (الذي يضمن حق حمل السلاح). في المقابل، رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس بالقرار، مؤكدة أن “قوانين السلاح المعقولة تنقذ الأرواح وتحمي المجتمعات”.
القانون في سياق أوسع
القانون يتضمن أيضًا اشتراطات على المتقدمين للحصول على رخصة حمل سلاح، مثل إثبات حسن السيرة، تقديم أسماء أفراد العائلة، الخضوع لمقابلة شخصية، والحصول على تدريب لا يقل عن ١٦ ساعة. كما يسمح للقطاع الخاص بوضع لافتات تمنع دخول الأسلحة إلى ممتلكاتهم.
قرارات مشابهة في ولايات أخرى
قرارات محاكم استئناف أخرى في ولايات مثل هاواي وفيرجينيا ونيوجيرسي أيدت أيضًا قيودًا مشابهة، خصوصًا في المدارس والتجمعات العامة. القضاة في هذه القضايا استندوا إلى نفس المبدأ: أن بعض الأماكن المزدحمة أو الحساسة تاريخيًا كانت دائمًا خاضعة لقيود على وجود السلاح.
ما يعنيه القرار لسكان نيويورك
القرار يعني أن أي شخص، سواء كان ساكنًا أو سائحًا، لن يستطيع قانونيًا حمل سلاح ناري في ميدان تايمز سكوير أو على متن مترو الأنفاق والقطارات السريعة. الهدف هو تقليل احتمالات وقوع حوادث إطلاق نار في أكثر الأماكن ازدحامًا في المدينة، بما يعزز شعور السكان والزوار بالأمان.
