وضعت المحكمة العليا الأمريكية رسمياً اليوم الثلاثاء، حدّاً لمحاولات الرئيس السابق دونالد ترامب منع تسليم الأرشيف الرئاسي إلى لجنة برلمانية، تحقّق في دوره في الهجوم الذي استهدف الكابيتول في 6 يناير(كانون الثاني) 2021.
وأصدرت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة قرارها النهائي هذا، بعدما كانت رفضت الشهر الماضي طلب الرئيس السابق الحفاظ على سرية أرشيف البيت الأبيض بانتظار بتّها في أساس هذه القضية.
ويسعى أعضاء اللجنة المكلفة التحقيق في أحداث السادس من يناير(كانون الثاني) 2021 إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنّه آلاف من أنصاره على مقرّ الكونغرس لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ويخوض أعضاء اللجنة النيابية، وغالبيتهم من الديموقراطيين، سباقاً مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية والمقرّرة في أقلّ من عام، لأنّ هذه الانتخابات قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ويلغون بالتالي هذه اللجنة.
ويندد ترامب الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، بـ”ألاعيب سياسية” ويحاول تعطيل عمل اللجنة.
وفي هذا السياق، تحجّج ترامب خصوصاً بامتياز يسمح للرئيس بالإبقاء على اتصالاته سرية، معتبراً أنّ هذا الامتياز ينطبق على الرؤساء السابقين أيضاً، لكنّ المحاكم الفدرالية رفضت طلب الرئيس السابق، مشدّدة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلّت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفه إلى الكونغرس.
