بعد فوز دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، ومع احتمالية سيطرتهم على مجلس النواب، يجد ترامب نفسه في وضع يمنحه قدرة أكبر لتنفيذ برنامجه الرئاسي مقارنة بعام 2016، حيث كانت الأجواء حينها مليئة بالانقسامات الداخلية داخل الحزب الجمهوري.
في انتخابات 2016، تمكن ترامب من الوصول للبيت الأبيض بدعم من أغلبية جمهورية في الكونغرس، لكن هذه الأغلبية لم تكن متوائمة تماماً مع أجندته، مما حال دون تمرير الكثير من سياساته بسهولة. أما الآن، فإن تشابه التوجهات بين الرئيس وقيادة الحزب يوفر له دعماً تشريعياً أكبر، يسمح بتمرير سياساته بسرعة، وبمقاومة أقل.
الإيجابيات:
بفضل السيطرة الموحدة، سيحظى ترامب بفرصة لتمرير سياساته بسهولة أكبر، خاصة في مجالات الهجرة، الضرائب، والتجارة، دون الحاجة إلى تقديم تنازلات كبيرة. كما سيتاح له تعيين قضاة محافظين في المحاكم، مما قد يعزز النفوذ المحافظ لعقود قادمة. هذه السيطرة السياسية ستتيح له أيضاً الاستجابة بسرعة للتحديات الاقتصادية والأمنية.
السلبيات:
لكن هناك مخاوف من غياب المعارضة الداخلية، الذي قد يقلل من مستوى الرقابة، مما يفتح الباب أمام اتخاذ قرارات غير مدروسة أو مثيرة للجدل. كذلك، فإن التحمل الكامل للمسؤولية من قبل الحزب الجمهوري سيجعله عرضة لأي ردود فعل سلبية من الناخبين تجاه سياسات غير شعبية.
وفي ضوء هذه المستجدات، يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، سمير التقي، أن هناك ثلاث قوى رئيسية دعمت ترامب للوصول إلى الرئاسة، وهي الإنجيليون التقليديون، المحافظون من الحزب الجمهوري، وبعض رجال الأعمال في وادي السليكون، الذين يأملون أن تنفذ أجندتهم الاقتصادية بفضل وجود ترامب في السلطة.
ويوضح التقي أن ترامب يتجه نحو الحد من العولمة والتقليل من التزام الولايات المتحدة في القضايا الدولية، بما في ذلك التخلي عن دورها في حماية الطرق البحرية. ومن المرجح أن تترك هذه السياسات أثرها على الساحة الدولية، خاصة في أوروبا والصين وكندا، حيث قد يصعد اليمين المتطرف استجابة لهذا التحول.
من جانبه، يشير المحلل السياسي عماد الدين أديب إلى أن الديمقراطيين لديهم مخاوف مشروعة من عودة ترامب، مع وجود تساؤلات حول كيفية تعامله مع ملفات حساسة، مثل العلاقات مع إسرائيل وإيران وروسيا، خصوصاً أن ترامب اتخذ مواقف حادة خلال فترة حكمه السابقة.
