أمر قاض فيدرالي الثلاثاء الرئيس دونالد ترامب بوقف العمل مؤقتاً في مشروع قاعة الرقص في البيت الأبيض البالغة تكلفته 400 مليون دولار، بعد دعوى قضائية رفعتها منظمة الحفاظ على التراث التاريخي الوطني.
وكانت المنظمة قد رفعت الدعوى ضد إدارة ترامب في ديسمبر الماضي، بعد هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض في الخريف الماضي دون أي رقابة من الكونغرس، لإفساح المجال أمام بناء قاعة رقص تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع.
قرار قضائي يؤكد دور الكونغرس
كتب القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون في قراره أنه لا يوجد قانون «يقترب حتى» من منح الرئيس السلطة للقيام بمثل هذا المشروع دون رقابة الكونغرس. وأضاف القاضي: «رئيس الولايات المتحدة هو وصي على البيت الأبيض للأجيال القادمة من العائلات الرئاسية. لكنه ليس المالك!»
وافق القاضي ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، على طلب المنظمة بوقف العمل في مشروع قاعة الرقص وسط المعركة القانونية. وأعطى فترة سماح مدتها أسبوعان لتنفيذ أمره، مع السماح بمواصلة البناء في أجزاء المشروع المتعلقة بأمن البيت الأبيض.
ترامب يرفض طلب إذن الكونغرس
أشار القاضي في قراره إلى أنه «ليس من المتأخر أن يأذن الكونغرس بمواصلة بناء مشروع قاعة الرقص»، مضيفاً أن «الرئيس يمكنه في أي وقت التوجه إلى الكونغرس للحصول على سلطة صريحة لبناء قاعة الرقص وبأموال خاصة.»
لكن ترامب قال في المكتب البيضاوي الثلاثاء إنه لن يتوجه إلى الكونغرس لطلب الإذن لإتمام مشروع قاعة الرقص، وهو الحل الذي من شأنه إنهاء المعركة القانونية على الأرجح.
ورد الرئيس على الأنباء بمنشور غاضب على منصة «تروث سوشال» وصف فيه منظمة الحفاظ على التراث التاريخي الوطني بأنها «مجموعة من المجانين اليساريين المتطرفين». وتساءل عن سبب رفع دعاوى قضائية ضد قاعة البيت الأبيض ومشروعه في مركز كينيدي، بينما تُترك مشاريع أخرى مثل تجديدات مقر الاحتياطي الفيدرالي و«سكة حديد العدم» لحاكم كاليفورنيا.
استئناف متوقع أمام المحكمة العليا
قال متحدث باسم البيت الأبيض إن «الرئيس ترامب يتمتع بوضوح بالسلطة القانونية لتحديث وتجديد وتجميل البيت الأبيض - تماماً كما فعل جميع أسلافه. سنستأنف هذا القرار الفاضح فوراً ونحن واثقون من أننا سننتصر.»
وبالفعل استأنف البيت الأبيض القضية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا. وكان القاضي قد قال سابقاً إنه يعتقد أن قراره سيُستأنف وأن القضية قد تصل إلى المحكمة العليا.
منظمة الحفاظ على التراث التاريخي الوطني هي منظمة معتمدة من الكونغرس، تم تمويلها من الحكومة الفيدرالية لمدة 30 عاماً بعد إقرار قانون الحفاظ على التراث التاريخي الوطني، وتعتمد الآن على التبرعات الخاصة. رحبت المنظمة بقرار القاضي ليون في بيان، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل الأمريكية.
