المحكمة العليا الأمريكية تنظر استثناءات نادرة جداً لحق المواطنة بالولادة

استمعت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء إلى المرافعات في قضية تتعلق بالأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، مما أعاد التعديل الدستوري الرابع عشر إلى دائرة الضوء القانونية مرة أخرى.

التعديل الرابع عشر وتاريخه

تم إقرار التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي عام 1868 وسط فترة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية الأمريكية. ينص هذا التعديل على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة». هذا النص الدستوري كان الهدف منه في الأساس ضمان حصول العبيد المحررين على المواطنة الأمريكية الكاملة.

مبدأ حق المواطنة بالولادة

يُعرف مبدأ حق المواطنة بالولادة باسم «حق الأرض» أو «Jus Soli» باللاتينية، وهو يعني أن أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية يحصل تلقائياً على الجنسية الأمريكية بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني في البلاد. هذا المبدأ جعل الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة في العالم التي تطبق هذا النظام بشكل شامل.

الاستثناءات النادرة للغاية

رغم أن التعديل الرابع عشر يبدو واضحاً في نصه، إلا أن هناك استثناءات نادرة جداً لحق المواطنة بالولادة. تشمل هذه الاستثناءات أطفال الدبلوماسيين الأجانب المولودين في الولايات المتحدة، حيث لا يحصلون على الجنسية الأمريكية لأن والديهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية وبالتالي لا يخضعون بشكل كامل للولاية القضائية الأمريكية.

كما تشمل الاستثناءات تاريخياً أطفال أعضاء القوات العسكرية الأجنبية المعادية المولودين أثناء احتلال الأراضي الأمريكية، لكن هذا الاستثناء نظري إلى حد كبير في العصر الحديث. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال المولودين في بعض الأقاليم الأمريكية قد لا يحصلون على الجنسية الأمريكية الكاملة فوراً، اعتماداً على الوضع القانوني المحدد لذلك الإقليم.

التحديات القانونية المعاصرة

الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب يسعى إلى تفسير عبارة «الخاضعين لولايتها القضائية» بطريقة أكثر تقييداً، مما قد يستبعد أطفال المهاجرين غير الشرعيين أو حاملي تأشيرات مؤقتة من الحصول على الجنسية بالولادة. هذا التفسير يواجه معارضة قانونية شديدة، حيث يرى كثير من الخبراء الدستوريين أن مثل هذا التغيير يتطلب تعديلاً دستورياً وليس مجرد أمر تنفيذي.

تُظهر القضية المعروضة أمام المحكمة العليا التوتر المستمر حول قضايا الهجرة والمواطنة في الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى إعادة تشكيل فهم أحد أهم المبادئ الدستورية الأمريكية المتعلقة بالمواطنة والهوية الوطنية.

المصدر: The Hill