اعتقلت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء رجلاً من ولاية ماساتشوستس يبلغ من العمر 45 عاماً بتهمة تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقتل عبر سلسلة من المنشورات على موقع فيسبوك، بما في ذلك تهديده بـ"شنقه من تمثال الحرية"، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس.
تفاصيل التهديدات عبر فيسبوك
أندرو إيمرالد، المقيم في مدينة غريت بارينغتون بولاية ماساتشوستس، متهم بنشر ثمانية منشورات منفصلة على موقع فيسبوك خلال الفترة من مايو 2025 إلى يوليو 2025، تضمنت تهديدات صريحة بإيذاء وقتل الرئيس ترامب، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي.
في أول منشور له بتاريخ 3 مايو 2025، كتب إيمرالد: "عندما أتأكد من أن ترامب سيُقتل، سيكون ذلك اليوم الذي خُلقت من أجله... ابنتي ستحقق هدفها (لأن ما هي مقدرة على فعله للعالم أعظم بكثير من مهمتي، وهي القضاء على الخطر البرتقالي!)"
تصعيد التهديدات والعنف اللفظي
تصاعدت حدة التهديدات في منشور آخر بعد أسبوعين، حيث كتب إيمرالد: "سنقتل ترامب اللعين على التلفزيون العام حتى يرى العالم ما نفعله بالوحوش اللعينة". وأضاف في نفس المنشور: "ثم سنشنقه من تمثال الحرية حتى تتعفن جثته المنتفخة المثيرة للشفقة وتسقط في المحيط".
في منشور بتاريخ 14 يونيو 2025، اتهم إيمرالد ترامب بقتل "ملايين الأشخاص بالوكالة" ووصفه بأنه "وحش للإنسانية". وكتب: "لن أقوم بقتلك بل سأنفذ فيك حكم الإعدام كوحش. سأؤدي واجبي الدستوري في إعدام مواطن مجرم ارتكب خيانة عظمى تماماً كما يخبرني الدستور".
التهديدات الأخيرة والاعتقال
في منشور مؤرخ في 7 يوليو 2025، كتب إيمرالد بشكل أكثر تهديداً: "ترامب، إما أن تكون ميتاً بحلول عام 2026 أو سآتي إليك شخصياً، وإذا كنت أنا من سيقتلك، فستعاني أيها الجبان الصغير".
تم توجيه تهمة الإرسال المتبادل للاتصالات التهديدية إلى إيمرالد في ثماني تهم منفصلة من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى، بناءً على منشوراته الثمانية التي استهدفت الرئيس ترامب.
الوضع القانوني والعقوبات المحتملة
تم اعتقال إيمرالد صباح يوم الأربعاء، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس بعد ظهر نفس اليوم. ولا يزال حساب إيمرالد على فيسبوك نشطاً حتى مساء الأربعاء، ويحتوي على عدة منشورات مليئة بالأخطاء الإملائية يهاجم فيها ترامب والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ لـ"عرقلة حرية التعبير".
إذا أدين إيمرالد، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفقاً لمكتب المدعي العام.
المصدر: نيويورك بوست
