كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن فضيحة جنسية مدوية تطال زوج وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية السابقة كريستي نويم، حيث تبين أن زوجها بايرون نويم (56 عاماً) كان يرسل صوراً فاضحة لنفسه وهو يرتدي ملابس نسائية إلى عارضات مواقع إباحية عبر الإنترنت، في ممارسة جنسية تُعرف باسم «التأنيث المفرط».
وبحسب التقرير المنشور يوم الثلاثاء، فإن بايرون نويم كان يرسل هذه الصور وهو يضع بالونات تحت ملابس نسائية لمحاكاة الثديين الكبيرين، في إطار ما يُطلق عليه في المواقع الإباحية مشهد «البيمبوفيكيشن» أو التحول إلى نموذج الأنثى المفرطة الإثارة.
ردود فعل متضاربة من عائلة نويم
ادعى المتحدث باسم كريستي نويم (54 عاماً) أنها كانت «محطمة» وأن عائلتها «فوجئت تماماً» بنشر هذه الصور والتفاصيل المثيرة حول ممارسات زوجها الجنسية. وقال المتحدث: «يطلبون الخصوصية والصلوات في هذا الوقت»، دون أن ينكر حقائق الفضيحة المكشوفة.
إلا أن مصادر في الإدارة الأمريكية كشفت لصحيفة «ديلي ميل» أن هذه الممارسات كانت «سراً مكشوفاً» في أروقة البيت الأبيض، وأن مسؤولين كبار كانوا يتناقلون الأحاديث حول الميول الجنسية لزوج وزيرة الأمن الداخلي منذ شهور.
تسريبات من داخل الإدارة الأمريكية
قال مسؤول كبير في إدارة الأمن الداخلي: «كنت أسمع أنه يرتدي ملابس نسائية منذ العام الماضي وأنها كانت تخبر الناس بذلك - افترضنا أن ذلك لتبرير علاقتها الغرامية»، في إشارة إلى علاقة كريستي نويم المزعومة مع مساعدها كوري ليفاندوفسكي المتزوج أيضاً، والتي نفتها نويم.
وأضاف مسؤول آخر في الإدارة: «سمعت أناساً يقولون إن بايرون يرتدي ملابس نسائية، لكنني لم أتخيل شيئاً بهذا التهور. هذا بالتأكيد لم يكن ضمن توقعاتي».
مخاطر أمنية وابتزاز محتمل
يشير خبراء الأمن القومي إلى أن هذه المعلومات كانت ستؤدي حتماً إلى استبعاد كريستي نويم من منصبها كوزيرة للأمن الداخلي لو كُشفت أثناء عملية الفحص الأمني في أوائل عام 2025. وقال كين مكلاناهان، المدير التنفيذي لمستشاري الأمن القومي: «لو علموا بهذا، أضمن أنها كانت ستُدرج في القائمة السوداء».
وأكد مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي أن «هذا النشاط الفضائحي كان يمكن أن يعرض كريستي للابتزاز من قبل جهات أجنبية»، مضيفاً: «يمكنني أن أؤكد ادعاء الابتزاز. هذا كان سيكون سبباً لإلغاء الأهلية الأمنية لأي شخص آخر يخفي زوجه مثل هذه الأمور».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال كريستي نويم من منصبها كوزيرة للأمن الداخلي في أوائل مارس الماضي، بعد انتقادات من الحزبين حول تكتيكات وكالتها العدوانية في إنفاذ قوانين الهجرة، وتدقيق في حملة إعلانية مثيرة للجدل بقيمة 220 مليون دولار لم يوافق عليها الرئيس.
