دعت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال من ولاية واشنطن إلى تقديم تعويضات مالية للمهاجرين غير الشرعيين المتضررين من حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة غير القانونية، كما طالبت بمقاضاة المسؤولين عن تنفيذ هذه الحملة. وجاءت تصريحات جايابال خلال جلسة استماع في الكونغرس يوم الجمعة، حيث قالت إن الديمقراطيين سيسعون لتنفيذ هذه المطالب إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر المقبل، وفقاً لما نشرته شبكة فوكس نيوز.
مطالب بالتعويضات والمساءلة القانونية
خلال جلسة الاستماع السابعة ضمن سلسلة بعنوان «مخطوفون ومختفون: هجوم ترامب على الأطفال»، قالت جايابال: «سنقدم شكلاً من أشكال التعويض للأطفال والعائلات التي تعرضت للصدمة من خلال كل هذا»، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين. وأضافت: «تحدثتم عن عدم وجود دعم للناس حتى بعد إطلاق سراحهم. نحتاج للتأكد من أننا نمول هذا النوع من العمل لمواصلة تقديم الإغاثة».
جايابال، التي كانت تشغل منصب رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس سابقاً، أوضحت أن التعويضات للمهاجرين غير الشرعيين المتضررين من حملة ترامب ستكون مجرد بند واحد في سلسلة من الإصلاحات التي ستدفع الديمقراطيين لتنفيذها إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر.
دعوات لمحاسبة المسؤولين
ذهبت جايابال، التي وُلدت في الهند وأصبحت مواطنة أمريكية في عام 2000، إلى أبعد من ذلك بمطالبتها باتخاذ «إجراءات هجومية» ضد الذين ينفذون حملة ترامب ضد الهجرة غير القانونية. وقالت: «نحتاج إلى مساءلة حقيقية، لأنه في نهاية المطاف، الأشخاص الذين ألحقوا هذا الضرر يحتاجون للمقاضاة. يجب إحضارهم أمامنا، ويجب محاسبتهم على الصدمة التي خلقوها».
لم يرد المتحدث باسم جايابال على استفسار من موقع فوكس الرقمي حول من تريد بالتحديد رؤيته تحت المقاضاة أو من سيكون مؤهلاً للحصول على التعويضات. التعويضات تشير إلى التعويض المالي لمجموعة محددة بهدف معالجة الأضرار الاقتصادية المزعومة. العديد من الديمقراطيين التقدميين دافعوا طويلاً عن تعويضات لأحفاد العبيد الأمريكيين.
تجاهل ضحايا الجرائم
طوال جلسة الاستماع، ركز الديمقراطيون في الكونغرس بشكل متكرر على أطفال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين، بينما قالوا القليل عن ضحايا جرائم المهاجرين غير الشرعيين. لم تناقش مجموعة المشرعين الديمقراطيين قضية شيريدان غورمان البالغة من العمر 18 عاماً، التي قُتلت بالرصاص على يد مواطن فنزويلي يعيش بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة في شيكاغو، إلينوي في وقت سابق من هذا الشهر.
جاءت تعليقات جايابال خلال الإغلاق التاريخي لوزارة الأمن الداخلي الذي استمر لفترة قياسية ولا يزال مستمراً دون نهاية في الأفق. هي وتقريباً جميع الديمقراطيين في مجلس النواب رفضوا تمويل الوزارة حتى توافق إدارة ترامب على مقترحات مختلفة يمكن أن تحد من إنفاذ قوانين الهجرة.
