ما المقصود بنزع الجنسية الأمريكية؟
نزع الجنسية هو إجراء قانوني يسمح للحكومة الأمريكية بإلغاء الجنسية التي حصل عليها شخص عن طريق التجنّس أو Naturalization إذا ثبت لاحقًا أنه حصل عليها بناءً على معلومات غير صحيحة، أو أخفى وقائع جوهرية كان من شأنها أن تمنعه أصلًا من نيل الجنسية. ويختلف هذا الإجراء عن ترحيل المقيمين أو رفض طلبات الهجرة، لأنه يطال شخصًا أصبح بالفعل مواطنًا أمريكيًا، ثم ترى الحكومة أن تلك الجنسية مُنحت له بناءً على غش أو إخفاء متعمد.
وفي العادة، تعتمد الحكومة في هذا النوع من القضايا على إثبات أن الشخص لم يكن يتمتع بما يسمى حسن السيرة والسلوك أو Good Moral Character خلال الفترة المطلوبة قانونًا قبل التجنس، أو أنه تعمد إخفاء جرائم أو احتيال أو أنشطة غير قانونية سبقت حلفه قسم الولاء للولايات المتحدة.
سحب الجنسية من متهم بتهريب مكونات أسلحة
من بين أبرز القضايا التي جرى الإعلان عنها، قضية رجل يدعى فلاديمير فولجاييف، وهو من أصل أوكراني وكان قد حصل على الجنسية الأمريكية عام 2016. وبحسب ما ورد في القضية، رأت المحكمة الفيدرالية أن الرجل تورط في مؤامرة لتهريب أكثر من ألف مكون خاص بالأسلحة إلى أوكرانيا وإيطاليا، وهي أنشطة بدأت منذ عام 2011، أي قبل حصوله على الجنسية الأمريكية بسنوات.
ولم تقف القضية عند هذا الحد، إذ أظهرت السجلات أيضًا أنه أخفى دخله واحتال على برامج إسكان فيدرالية. ورغم أن الإدانة الجنائية جاءت في عام 2020، فإن وزارة العدل الأمريكية دفعت أمام المحكمة بأن جوهر القضية لا يتعلق فقط بموعد الإدانة، بل بكون الجرائم نفسها بدأت قبل التجنس، وهو ما يعني أنه لم يكن مؤهلًا أصلًا للحصول على الجنسية وقت منحه إياها.
إلغاء جنسية امرأة في فلوريدا بسبب احتيال صحي بملايين الدولارات
وفي قضية أخرى، ألغت المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا الجنسية الأمريكية لميرليس كابريرا دياز، التي كانت قد حصلت على الجنسية عام 2017. وتشير القضية إلى أنها أقرت بالذنب في عام 2019 في مؤامرة احتيال مرتبطة بالرعاية الصحية أسفرت عن إلزامها بسداد أكثر من 6 ملايين دولار كتعويضات مالية.
ووفقًا لما عرضته السلطات، فإن دياز شاركت قبل حصولها على الجنسية في دفع عمولات غير قانونية لسماسرة مرضى مقابل تمرير وصفات طبية احتيالية، ما جعل الحكومة تعتبر أن سلوكها السابق على التجنس كان كافيًا لاعتبار حصولها على الجنسية غير قانوني من الأساس.
وزارة العدل: الجنسية الأمريكية امتياز لا يُمنح بالخداع
وقدمت وزارة العدل هذه القضايا باعتبارها جزءًا من توجه أوسع لحماية ما تصفه بنزاهة نظام التجنس الأمريكي. ونُسب إلى المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي قولها إن الجنسية الأمريكية امتياز مقدس وليست وضعًا رخيصًا يمكن الحصول عليه بالغش أو الاحتيال، مؤكدة أن الوزارة ستواصل ملاحقة من أخفوا جرائمهم أو خدعوا السلطات الأمريكية خلال مسار الهجرة والتجنس.
ويكشف هذا الخطاب عن تغير واضح في لهجة الحكومة، حيث لم تعد الجنسية تُعامل فقط كمرحلة نهائية في رحلة الهجرة، بل أيضًا كصفة يمكن الرجوع عنها إذا ثبت أن الطريق إليها كان قائمًا على معلومات كاذبة أو إخفاء متعمد لحقائق جوهرية.
خطة أوسع لزيادة قضايا نزع الجنسية خلال 2026
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هذه القضايا لا تبدو معزولة، بل تتزامن مع توجيهات داخلية بين وزارة العدل وهيئة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية USCIS تقضي بإحالة ما بين 100 إلى 200 قضية نزع جنسية شهريًا خلال السنة المالية 2026. وإذا صح هذا التوجه، فإنه يمثل تحولًا ضخمًا مقارنة بالمعدلات التاريخية التي كانت تشهد أقل من 15 قضية فقط سنويًا في الغالب.
وهذا يعني أن الحكومة تتعامل مع الملف باعتباره حملة مؤسسية منظمة، لا مجرد ملاحقات فردية متفرقة. كما يشير إلى أن التدقيق في ملفات المتجنسين قد يتسع ليشمل أعدادًا أكبر من الحالات التي ترى السلطات أنها تتضمن احتيالًا أو إخفاءً لمعلومات أساسية.
عملية تدقيق واسعة تحت اسم “Operation Twin Shield”
أشار التقرير أيضًا إلى استمرار ما يعرف باسم Operation Twin Shield، وهي عملية مراجعة وتدقيق لآلاف الملفات المرتبطة بالتجنس، بهدف رصد الحالات التي قد تكون شابها غش أو تلاعب أو إخفاء معلومات. ويعني ذلك أن السلطات لا تنتظر فقط ظهور ملفات جنائية جديدة، بل تعود أيضًا إلى مراجعة ملفات قديمة بحثًا عن تناقضات أو وقائع لم تُكشف في وقتها.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن بعض المتجنسين قد يظنون أن مرور السنوات بعد الحصول على الجنسية يحصّنهم قانونيًا من أي مراجعة لاحقة، بينما توحي هذه التطورات بأن الحكومة مستعدة لإعادة فتح ملفات قديمة إذا رأت أن هناك ما يبرر ذلك.
التوسع إلى ما هو أبعد من الإرهاب والجريمة العنيفة
ولم تقتصر الحملة، بحسب التقرير، على القضايا المرتبطة بالسلاح أو الاحتيال المالي الكبير، إذ رفعت وزارة العدل أيضًا دعوى منفصلة ضد شخص يدعى أليك نصردين قصير بتهمة الاحتيال عبر الزواج Marriage Fraud. وهذه النقطة مهمة لأنها تشير إلى أن دائرة الاستهداف لا تشمل فقط من ارتبطت أسماؤهم بجرائم عنيفة أو شبكات خطيرة، بل تمتد أيضًا إلى من يُشتبه في استغلالهم نظام الهجرة بطرق احتيالية للحصول على الإقامة أو الجنسية.
ومن الناحية العملية، فهذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحكومة تنظر إلى أي تلاعب جوهري في مسار الهجرة باعتباره أساسًا محتملاً لإلغاء الجنسية لاحقًا، حتى لو كان الأمر متعلقًا بترتيبات زواج صورية أو بيانات مضللة أو وقائع أُخفيت عن سلطات الهجرة.
ما الذي يعنيه ذلك للمهاجرين والمتجنسين؟
التطور الأهم في هذه السياسة هو أنها تثير قلقًا واسعًا لدى كثير من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية عبر التجنس، خاصة أولئك الذين قد تكون لديهم ملفات قديمة أو وقائع قانونية لم يُفصح عنها بشكل كامل. ورغم أن نزع الجنسية لا يتم تلقائيًا ولا يتم لمجرد الشبهة، فإن فتح هذا الباب على نطاق أوسع قد يدفع السلطات إلى التوسع في الفحص والتدقيق ومراجعة الطلبات السابقة بدقة أكبر.
كما تعني هذه التطورات أن أي شخص يتقدم للحصول على الجنسية الأمريكية يجب أن يتعامل بمنتهى الجدية مع كل ما يقدمه من معلومات ووثائق وإجابات خلال المقابلات الرسمية، لأن أي تضليل أو إخفاء قد يتحول في المستقبل إلى أساس قانوني لملاحقته وسحب الجنسية منه، حتى بعد سنوات من حصوله عليها.
تحول لافت في ملف الهجرة والجنسية
في المجمل، تكشف هذه القضايا عن مرحلة جديدة أكثر تشددًا في تعامل الحكومة الأمريكية مع ملف الجنسية، إذ لم يعد التركيز منصبًا فقط على منع غير المؤهلين من الحصول عليها، بل أيضًا على العودة إلى ملفات من حصلوا عليها بالفعل، إذا رأت السلطات أنهم نالوها بوسائل غير قانونية.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تستهدف حماية نزاهة النظام الأمريكي، يرى مراقبون أن اتساع هذا المسار قد يفتح بابًا واسعًا أمام معارك قانونية وسياسية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا توسعت الحملة لتشمل فئات أكبر من المتجنسين أو ملفات أقل وضوحًا من القضايا الجنائية الكبرى التي أُعلن عنها حتى الآن.
