أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستتخذ “الإجراءات المناسبة” ضد أي أجنبي يمدح أو يسخر أو يقلل من شأن اغتيال الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل خلال مشاركته في فعالية بجامعة في ولاية يوتا. وأوضح نائب وزير الخارجية الأمريكي كريس لاندو، يوم الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥، أن هذه الإجراءات قد تصل إلى رفض طلبات التأشيرة أو إلغائها للأشخاص الذين يثبت تورطهم في تمجيد الجريمة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في تصريحات علنية.
الخلفية السياسية للقرار
يُعد تشارلي كيرك من أبرز الأصوات المحافظة في الولايات المتحدة، ومؤسس منظمة Turning Point USA التي تحشد الطلاب والناشطين المحافظين. وقد أثار اغتياله موجة واسعة من الغضب داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد رصد منشورات على الإنترنت لعدد من الأشخاص في الخارج أبدوا شماتة أو مدحًا لما جرى. وأكدت وزارة الخارجية أن مثل هذه المواقف “تتعارض مع القيم الأمريكية” وتشكل خطراً على الأمن القومي.
الإجراءات المتوقعة
أوضح لاندو أن العقوبات لن تكون جماعية، لكنها ستطبق على أساس كل حالة على حدة. وأضاف أن القنصليات والسفارات الأمريكية ستراجع حسابات وتصريحات الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات، أو حتى الحاصلين عليها بالفعل، للتأكد من عدم تورطهم في التحريض أو التمجيد للعنف. وبيّن أن القرار يهدف إلى إرسال رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لن تمنح منصات أو امتيازات لمن يشجع العنف السياسي.
ردود الفعل والانتقادات
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المراقبين، حيث يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية الأمن الداخلي والحد من التطرف العابر للحدود. في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن الإجراء قد يفتح الباب أمام تقييد حرية التعبير، خاصة إذا طُبق بشكل موسّع أو غير منضبط. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستلتزم بالقانون الدولي لكنها لن تتساهل مع من يبرر أو يمجّد العنف.
ارتباط بالاحتجاجات الدولية
يأتي القرار في سياق أوسع يشمل احتجاجات متزايدة في عدد من العواصم حول الحرب في غزة، حيث لوحظ أن بعض الأصوات الداعمة للاحتجاجات استغلت حادثة مقتل كيرك لإبراز مواقف معادية للولايات المتحدة. وأشارت تقارير إلى أن هذه الخلفية السياسية ساهمت في تشديد لهجة الإدارة الأمريكية تجاه الأجانب المقيمين أو الراغبين في الدخول إلى أراضيها.
