هدد دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز لخدمات النقل التشاركي، بوقف خدمات شركته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد صدور حكم قضائي يلزمها بتعيين السائقين وتصنيفهم كموظفين “بدوام كامل”.
وأمرت محكمة سان فرانسيسكو العليا شركتي “أوبر” و”ليفت” بتصنيف سائقيهم في ولاية كاليفورنيا كموظفين رسميين لدى الشركات بدلاً من متعاقدين مستقلين.
وقالت أوبر إنها ستستأنف على الحكم يوم الإثنين القادم.
ويأمل العديد من السائقين المنتظمين مع الشركة في الحصول على نفس مزايا التأمين الصحي وإعانات البطالة الممنوحة للعاملين الآخرين في الولاية.
ويأتي الحكم بموجب قانون العمل المعروف باسم AB-5 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير الماضي ويلزم الشركات بأن تثبت أن موظفيها يعملون بحرية خارج سيطرة الشركة وإطار العمل المتبع لديها، كي يصنفوا كمتعاقدين مستقلين.
لكن أوبر قالت إن قانون العمل هذا يهدد بإنهاء الوظائف المؤقتة بالكامل لأنه يرفع نفقات الشركات بشكل كبير.
ووصف شخص مطلع على مداولات أوبر التهديد بوقف أنشطة الشركة في كاليفورنيا بأنه “خيار نووي” لن يستخدم إلا كملاذ أخير.
وقال خسروشاهي في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء على قناة سي إن بي سي: “إذا لم تعيد المحكمة النظر، ففي كاليفورنيا، من الصعب تصديق أننا سنكون قادرين على تحويل نموذجنا إلى وظيفة بدوام كامل بسرعة”.
ومن جانبها، علقت شركة “ليفت” قائلة إن “السائقون لا يريدون أن يصنفوا كموظفين، ونقطة على السطر”، واعدة بالاستمرار في “الكفاح من أجل استقلاليتهم”، وفقا لفرانس برس.
وجاء الحكم جاء بعد تقديم خافيير بيسيرا النائب العام في كاليفورنيا، إلى جانب ائتلاف من محامي المدينة أمراً قضائياً أولياً في أواخر يونيو لإجبار شركتي خدمات النقل على الامتثال لقانون AB-5.
وجاء الأمر القضائي في إطار دعوى قضائية رفعت في مايو تتهم الشركتين بالتصنيف الخاطئ لعمالهما، ما يشكل انتهاكاً للقانون.
ويتهم مدعي عام كاليفورنيا خافيير بيسيرا الشركتين بفرض وضع قانوني غير ثابت على السائقين مع حرمانهم حقوقهم الاجتماعية من بينها الإفادة من الحد الأدنى للأجور أو الضمان الصحي.
وأشاد المدعي العام بالقرار القضائي الأول معتبرا أنه “سلط الضوء” على “الذرائع الواهية” المقدمة من خدمات الأجرة هذه.
وتساءل في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الثلاثاء “أي عامل لا يريد الإفادة من إجازات المرض؟ أي عامل لا يريد ضمانا للبطالة في أوج أزمة كوفيد-19؟ أي عامل لا يريد أن يتقاضى أموالا عن ساعات العمل الإضافية إذا ما عمل لستين ساعة أسبوعيا أو اثنتي عشرة ساعة يوميا؟”.
ويأتي الحكم بعد تصعيد قانوني ضد الشركتين، اللتان تواجهان حالياً تداعيات فيروس كورونا بعد انخفاض الطلب على خدماتهما بنسبة كبيرة، الأمر الذي اضطرهما للاستغناء عن الموظفين وتكبد خسائر فادحة.
وقالت المحكمة في الحكم القضائي إنه “عندما يكون معدل ركاب المدعى عليهم في أدنى مستوياته على الإطلاق، فقد يكون هذا هو أفضل وقت لهم لتغيير ممارساتهم التجارية لتتوافق مع قانون كاليفورنيا دون التسبب في آثار سلبية واسعة النطاق على سائقيهم”.
وتعتزم “أوبر” و”ليفت” حل المشكلة من طريق تنظيم استفتاء لإسقاط نص القانون في كاليفورنيا وعبر اقتراح ظروف عمل أفضل وميزات اجتماعية للمتعاقدين”.
وتقول الشركتان بالاستناد إلى استطلاعات للرأي إن أكثرية السائقين يرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم من أجل مرونة مهنية أكبر.
