بحلول الساعة 11 مساء يقف قطار المترو في محطة المركز التجاري العالمي، وهي الأخيرة في نيويورك، ويبدأ الركاب الترجل حالما يفتح الباب، ويبقى هناك القليل من الركاب الذين لا يغادرون المترو ويعتبرونه مسكناً لهم وهم المشردون في مدينة نيويورك. ويفضل هؤلاء المشردون العيش في هذه القطارات تحت الأرض، فهي المكان الأكثر أمناً الذي يمكنهم النوم فيه. وتقدم القطارات والمحطات مكاناً آمناً لا يمكن ان يجده المشردون في الشوارع. وفي نهاية الأسبوع الماضي تعرض أربعة رجال للقتل بصورة وحشية بينما كانوا نائمين على الرصيف.
وقالت امرأة إنها تعيش على مقاعد مركز التجارة العالمي، وقررت العيش في المحطة لأنها تؤمن لها الخصوصية. وأضافت «معظم الناس يتوقفون ليسألوني لماذا أنام هنا، ولكنهم يتركونني وشأني». وقالت هذه المرأة إن الشرطة أحياناً تطلب منها تغيير مكانها، ولكنها لا تنزعج من مجرد تغيير مكانها، إذ إن محطة المترو في نيويورك أفضل من الملاجئ الموجودة في المدينة والتي عادة ما تكون مكتظة بالناس، كما أنها عادة ما تنطوي على بعض الخطورة. ومعظم ركاب مترو نيويورك العاديين قد شاهدوا العديد من الأشخاص الذين يعيشون في القطار، أو في المحطة تحت الأرض، وأحياناً يسألونهم بعض المال. ولقد أصبح المشردون جزءاً لا يتجزأ من تجربة القطار تحت الأرض.
ويريد محافظ نيويورك اندرو كومو تغيير هذه العادة، فهو يوجه تعليماته لسلطات النقل الدولي في المدينة لمعالجة مشكلة المشردين في القطارات والمحطات. وقالت هذه السلطات إن تشغيل نحو 500 شرطي يمكن أن يساعد في حل هذه المشكلة. ولكن في المقابل، فإن المدافعين عن المشردين يرفضون ما تقوله سلطة النقل، وقالوا إن تجريم بقاء المشردين في القطارات والمحطات من شأنه أن يبعدهم كثيراً عن المساعدة التي هم بأمس الحاجة إليها.
وتاريخياً يتم نشر أفراد الشرطة العاملين لدى سلطات النقل الدولية، وقوامها 700 شرطي، على الجسور والأنفاق والمحطات. وقامت شرطة نيويورك بتخصيص 2500 شرطي للمترو. وقال كومو الذي تجنب استخدام المترو منذ بضع سنوات، في مقابلة مع إذاعة محلية إن «تعداد المشردين في تزايد داخل مترو نيويورك، ولكن مستوى حياتهم في تدهور متواصل».
ولهذا فإن شرطة النقل الدولي في نيويورك سيناط بها فرض قوانين سلطة النقل، التي تفيد بأنه سيتم منع النوم في المترو لأنه يزعج الركاب، كما أن الاستلقاء على مقاعد المترو سيكون ممنوعاً لأنه شكل من أشكال السلوك الفوضوي، وبالتالي فإن انتهاك مثل هذه الأنظمة سيعتبر عملاً جنائياً يستوجب المقاضاة.
