في خطوة تشريعية هامة، أقر المجلس التشريعي لولاية نيويورك حزمة إصلاحات شاملة لنظام السجون، تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بشكل كبير. يأتي هذا القانون، الذي أُطلق عليه اسم “مشروع قانون إصلاح السجون الشامل”، كرد فعل مباشر على حالتي وفاة مروعتين لسجناء داخل مرافق الإصلاحيات بالولاية خلال العام الماضي، مما أثار غضبًا عامًا ودعوات لإصلاح جذري.
تم تمرير الحزمة التشريعية في اليوم الأخير من الدورة التشريعية وتتجه الآن إلى مكتب الحاكمة كاثي هوكول لتوقيعها لتصبح قانونًا. وقد جاءت هذه الإصلاحات نتيجة ضغط من المدافعين عن العدالة الجنائية والمشرعين الذين رأوا في وفاة روبرت بروكس وميسايا نانتوي دليلاً على فشل نظامي يتطلب تدخلاً فوريًا.
كيف يتم تمرير القوانين في ولاية نيويورك؟
لفهم أهمية هذا الحدث، من الضروري معرفة آلية عمل التشريع في ولاية نيويورك. يتكون المجلس التشريعي للولاية من مجلسين: مجلس الشيوخ (Senate) والجمعية التشريعية (Assembly). لكي يصبح مشروع القانون قانونًا، يجب أن يتم تمريره بأغلبية الأصوات في كلا المجلسين. بعد ذلك، يتم إرساله إلى حاكم الولاية، الذي يمكنه التوقيع عليه ليصبح قانونًا، أو استخدام حق النقض (الفيتو) لرفضه. هذه العملية تضمن وجود ضوابط وتوازنات في عملية صنع القرار. إن إقرار هذه الحزمة من قبل المجلسين يمثل انتصارًا كبيرًا للمدافعين عنها، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للحاكمة.
أبرز بنود القانون الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تفكيك جدار الصمت الذي غالبًا ما يحيط بما يحدث داخل السجون من خلال فرض متطلبات جديدة على “إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي” (DOCCS)، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن سجون الولاية. تشمل البنود الرئيسية ما يلي:
- مراقبة بالفيديو على مدار الساعة: إلزامية تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع المناطق المشتركة داخل السجون.
- شفافية في حالات الوفاة: يجب إخطار عائلات السجناء المتوفين على الفور، ونشر إشعار بالوفاة للعامة في غضون 24 ساعة. كما يجب تسليم أي لقطات فيديو متعلقة بالوفاة إلى مكتب المدعي العام في غضون 72 ساعة.
- توسيع هيئة الرقابة: سيتم توسيع “لجنة الإصلاح الحكومية”، وهي هيئة رقابية مستقلة، من ثلاثة أعضاء إلى تسعة، مع اشتراط أن تضم أعضاءً من السجناء السابقين وخبراء في الصحة العامة ومدافعين عن الحقوق المدنية.
- تحقيقات بأثر رجعي: ستكلف اللجنة بالتحقيق في أسباب وفيات السجناء التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية وتقديم توصيات لمنع تكرارها.
التأثير على الجاليات المهاجرة
على الرغم من أن نظام السجون قد يبدو بعيدًا عن حياة الكثيرين، إلا أن قضايا العدالة الجنائية والمساءلة الحكومية تهم جميع سكان الولاية، بمن فيهم المهاجرون. يمثل هذا القانون مثالاً حيًا على كيفية استجابة النظام الديمقراطي للضغط العام والمآسي الإنسانية لتحقيق التغيير. إنه يوضح أن حتى أكثر المؤسسات الحكومية انغلاقًا يمكن إخضاعها للرقابة والشفافية. بالنسبة للمجتمعات التي قد تكون لديها تجارب سابقة مع أنظمة عدالة تفتقر إلى المساءلة في بلدانها الأصلية، فإن هذا التشريع يمثل تأكيدًا على قيمة حقوق الإنسان والرقابة المدنية في النظام الأمريكي.
