في تطور مقلق يتجاوز سياسات الهجرة ليصل إلى صميم الحريات الدستورية الأمريكية، يواجه الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) موجة من العرقلة والعنف من قبل سلطات إنفاذ القانون، خاصة في مدينة لوس أنجلوس. هذه الحوادث، التي تشمل إطلاق الرصاص المطاطي والاعتقالات، تثير تساؤلات جدية حول احترام حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.
أعلن “نادي الصحافة في لوس أنجلوس” أنه وثق أكثر من ثلاثين حالة تم التحقق منها لانتهاك حريات الصحفيين من قبل ضباط إنفاذ القانون خلال تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة. وتتراوح هذه الانتهاكات من الدفع الجسدي إلى إطلاق “الذخائر الأقل فتكًا” بشكل مباشر على الصحفيين الذين كانوا يحملون كاميراتهم وبطاقاتهم الصحفية بشكل واضح. وفي إحدى الحالات المروعة، أفاد مصور صحفي مستقل بأنه أصيب في خوذته برصاصة غير فتاكة أطلقها ضابط شرطة، معتبرًا الحادث “متعمدًا للغاية” بهدف ترهيبه ومنعه من التوثيق. وفي حادثة أخرى، كادت رصاصة مطاطية أن تبتر إصبع صحفي طالب.
شرح السياق: التعديل الأول وحماية الصحافة
إن “التعديل الأول” للدستور الأمريكي لا يحمي فقط حرية التعبير والتجمع السلمي، بل ينص صراحة على حماية “حرية الصحافة”. يُنظر إلى الصحافة في الولايات المتحدة على أنها “السلطة الرابعة”، وهي هيئة رقابية مستقلة وظيفتها مراقبة الحكومة وإطلاع الجمهور على أعمالها. هذا الدور حيوي بشكل خاص عند تغطية الأحداث المثيرة للجدل مثل الاحتجاجات وعمليات الشرطة. إن أي محاولة لترهيب الصحفيين أو منعهم من أداء عملهم تعتبر اعتداءً على هذا المبدأ الدستوري الأساسي.
من المهم أيضًا فهم أن ما يسمى بالذخائر “الأقل فتكًا” (Less-Lethal Munitions)، مثل الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، يمكن أن تسبب إصابات خطيرة وحتى الموت. وقد أظهرت دراسات طبية أن هذه الأسلحة ليست مناسبة للاستخدام في السيطرة على الحشود. إن استخدامها ضد الصحفيين يمثل تصعيدًا خطيرًا.
لماذا يجب أن تهتم الجاليات المهاجرة؟
قد تبدو قضية حرية الصحافة بعيدة عن الاهتمامات اليومية للمهاجرين، لكنها في الواقع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمصالحهم. عندما يتمكن الصحفيون من تغطية الأحداث بحرية وأمان، يمكنهم فضح الانتهاكات، وتوثيق روايات الضحايا، ومساءلة السلطات عن أفعالها. إن استهداف الصحفيين الذين يغطون مداهمات الهجرة هو محاولة للسيطرة على الرواية ومنع وصول المعلومات غير المريحة إلى الجمهور. إذا نجحت هذه المحاولات، فإن قصص العائلات التي يتم تفكيكها، والعمال الذين يتم اعتقالهم، والمجتمعات التي تعيش في خوف، قد لا ترى النور أبدًا. وقد دفع هذا الوضع ائتلافًا يضم أكثر من 60 مؤسسة إخبارية وحقوقية، بما في ذلك الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، إلى إرسال رسالة احتجاج إلى وزيري الدفاع والأمن الداخلي، مؤكدين أن حق الصحافة في توثيق نشاط الحكومة بأمان هو حق أساسي للديمقراطية.
