أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الإثنين، صدور أحكام ابتدائية من المحكمة الجزائية في الرياض بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت النيابة خلال مؤتمر صحفي أن المحكمة أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم في قضية مقتل جمال خاشقجي تقضي بإعدام 5 من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه.
وأضافت أن الأحكام تقضي أيضاً بسجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.
وأوضحت أن المحكمة ردت طلب المدعي العام بالحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم بالقضية في الحق العام والحق الخاص، كما قررت حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
ورداً على سؤال بشأن مدى تعاون تركيا في التحقيقات، قال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية إنها أرسلت 13 إنابة قضائية الى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة بما يتوفر لديهم من الأدلة من واقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تمَّ الإفراج عنه من خلال النيابة العامة.
وبشأن أسباب ارتكاب جريمة الصحفي جمال خاشقجي، قال إن التحقيقات أظهرت عدم وجود أي نية مسبقة للقتل، مضيفاً أن القتل لحظي عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه وبعد ذلك تم التشاور بين رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي عداوة بين المجني عليه والجناة.
