أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة، فيما ردت مصر بالتأكيد على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه أن إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر.
وذكر أن “اعتقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعدد من القيادات البارزة بالمبادرة خلال الأيام الماضية شّكل مبعثا بارزا للقلق، عبر عنه الاتحاد الأوروبي إلى السلطات في القاهرة”.
وأضاف البيان أن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدم خدمات هامة لا تقدّر بثمن للشعب المصري من خلال دعمهم للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحقوق الشخصية والحريات”.
وتابع البيان أن “إفساح المجال للمجتمع المدني هو التزام مشترك على رأس أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو مبدأ أساسي في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، في بيان لها، أنه “اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.
وأكد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها، كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد.
ونوه إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
يشار إلى أن السلطات المصرية كانت قد أوقفت قبل أيام مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرزاق، واثنين آخرين من العاملين البارزين، إذ وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورةـ، وبناء عليها قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
