في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة في ولاية نيويورك، وقعت الحاكمة كاثي هوكول على حزمة تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز ملكية المنازل وتقوية الحماية القانونية للمستأجرين في جميع أنحاء الولاية. تأتي هذه القوانين الجديدة في وقت حرج، حيث يواجه سكان نيويورك، وخاصة في المجتمعات المهاجرة والعائلات ذات الدخل المحدود، صعوبات متزايدة في العثور على سكن آمن وميسور التكلفة.
وقالت الحاكمة هوكول في بيان لها: «كل مواطن في نيويورك يستحق مكانًا آمنًا ومستقرًا ليعتبره منزله. من خلال هذا التشريع، نفتح المزيد من الأبواب لملكية المنازل ونعزز الحماية للمستأجرين، لأن كل شخص في نيويورك يستحق فرصة عادلة لبناء حياة أفضل في منزل يمكنه تحمل تكاليفه».
دعم ملكية المنازل ومكافحة التمييز
تتضمن الحزمة التشريعية عدة قوانين مصممة لتسهيل عملية شراء المنازل، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. أحد أبرز هذه القوانين (A355-C/S1718-B) ينشئ حافزًا ضريبيًا اختياريًا على الممتلكات للمنازل التي يتم بناؤها بمساعدة جهات حكومية أو منظمات غير ربحية أو صناديق الأراضي المجتمعية، وتباع لمشترين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. يهدف هذا الإجراء إلى خفض التكاليف وزيادة المعروض من هذه المنازل، مما يجعل حلم امتلاك منزل أقرب إلى الواقع للكثيرين.
كما توفر التشريعات حافزًا ضريبيًا اختياريًا آخر لتشجيع إعادة تطوير المنازل المهجورة أو الشاغرة التي تتكون من وحدة إلى أربع وحدات سكنية، لتحويلها إلى مساكن ميسورة التكلفة للمالكين أو المستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز القوانين لمكافحة التمييز في تقييم العقارات، حيث يمنح القانون الجديد وزارة الخارجية سلطة فرض غرامات على المقيمين العقاريين المخالفين، مع تخصيص نصف هذه الغرامات لصندوق يدعم إنفاذ قوانين الإسكان العادل.
ولحماية أصحاب المنازل من فقدان ممتلكاتهم، يتطلب قانون آخر (A3470/S7413) إرسال إشعار قبل 90 يومًا من بدء إجراءات الحجز على الممتلكات من قبل جمعيات أصحاب المنازل أو مجالس إدارة الوحدات السكنية بسبب الرسوم أو الغرامات غير المدفوعة.
حماية المستأجرين من الممارسات الاستغلالية
في جانب حماية المستأجرين، تتخذ الحزمة الجديدة إجراءات حاسمة ضد الممارسات التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات بشكل مصطنع. يحظر القانون (S7882/A1417-B) التواطؤ في تحديد أسعار الإيجارات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وتشير البيانات الحديثة إلى أن هذه الخوارزميات كلفت المستأجرين في جميع أنحاء البلاد ما يقدر بنحو 3.8 مليار دولار إضافية من الإيجارات المتضخمة في العام الماضي وحده. يقوم القانون بتحديث قوانين مكافحة الاحتكار في نيويورك لتوضيح أن التلاعب في أسعار الإيجارات عبر الذكاء الاصطناعي هو عمل غير قانوني.
كما تم توسيع نطاق الحماية لتشمل ودائع التأمين للمستأجرين في الوحدات السكنية ذات الإيجار المنظم (rent-regulated). ففي السابق، تم استبعاد هؤلاء المستأجرين عن طريق الخطأ من الحماية التي تضمن استرداد ودائعهم، ويصحح القانون الجديد (S952-B/A6423-A) هذا الوضع، مما يمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع المستأجرين الآخرين.
أخيرًا، يعالج أحد القوانين (A56-B/S3845-B) مشكلة الرسوم المفرطة التي يفرضها بعض الملاك على الشيكات المرتجعة. يحدد القانون الجديد الحد الأقصى لهذه الرسوم بمبلغ 20 دولارًا أو التكاليف الفعلية التي تكبدها المالك، أيهما أكبر. وعلق عضو الجمعية التشريعية هارفي إبستين على هذا القانون قائلاً: «الرسوم العقابية غير الضرورية لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية. الآن، لا يمكن فرض رسوم على أي شخص في ولاية نيويورك تزيد عن 20 دولارًا أو التكاليف التي تكبدها المالك».
