الضغط على حاكمة نيويورك لإلغاء قوانين «مدينة الملاذ الآمن» بسبب المهاجرين

منيرة الجمل طالب تحالف من أعضاء مجلس المدينة هذا الأسبوع بأن تستخدم حاكمة المدينة هوشول سلطاتها الطارئة لإلغاء قوانين "مدينة الملاذ" المثيرة للجدل مؤقتًا بسبب التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تشكلها أزمة المهاجرين المستمرة. كتب أعضاء المجلس روبرت هولدين (ديمقراطي من كوينز) وجو بوريلي (جمهوري من جزيرة ستاتن) وبقية أعضاء "كتلة الحس السليم" التسعة يوم الأربعاء: "مدينة نيويورك هي هدف رئيسي للإرهاب، ولا يمكننا أن نتحمل الرضا عن النفس في مواجهة مثل هذه التهديدات". تمنع قوانين الملاذ هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية من التعاون الكامل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية - وهذا "يعيق بشدة جهودنا لضمان سلامة سكاننا". وأضاف المسؤولون أن "الارتفاع الأخير في الجرائم العنيفة، بما في ذلك الحوادث التي تنطوي على عصابات المهاجرين في متنزهات سنترال بارك وكوينز - حيث ورد أنهم يغتصبون ويسرقون ويعتدون وحتى يطلقون النار على ضباط الشرطة - يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة". سلط الجمهوريون الستة والديمقراطيون المعتدلون الثلاثة الضوء على مشاكل أخرى، بما في ذلك: اعتقال مواطنين طاجيكستانيين تابعين لتنظيم داعش في يونيو/حزيران في نيويورك ولوس أنجلوس وفيلادلفيا، وتقرير مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي والذي "كشف عن عيوب كبيرة في عمليات فحص الحدود، مما يؤكد على خطورة" التهديدات الإرهابية. يمكن للحاكم أن يوقف مؤقتًا وضع مدينة نيويورك كمدينة ملاذ من خلال أمر تنفيذي، ولكن يجب الموافقة على أي تغييرات دائمة من قبل مجلس المدينة، الذي يهيمن عليه الساسة اليساريون. يعود تاريخ وضع مدينة نيويورك كملاذ آمن إلى عام 1989 عندما وضعها رئيس البلدية آنذاك إد كوتش للمساعدة في ضمان قدرة غير المواطنين الذين هم ضحايا للجرائم على التعاون مع السلطات دون خوف من الترحيل. تم تحديث القواعد ثلاث مرات، بما في ذلك سلسلة من السياسات اليسارية المثيرة للجدل التي تم دفعها إلى القانون من عام 2014 إلى عام 2018 من قبل رئيس البلدية آنذاك بيل دي بلاسيو ورئيسة مجلس النواب آنذاك ميليسا مارك فيفيريتو والتي حدت بشكل كبير من قدرة شرطة نيويورك وإدارات الإصلاح والمراقبة في المدينة على التعاون مع عملاء ICE. كما حظرت تغييرات القواعد استخدام مباني المدينة، بما في ذلك مجمع سجن جزيرة ريكرز، وموارد المدينة الأخرى لإنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية. في فبراير/شباط، دعا عمدة المدينة إريك آدامز إلى تخفيف القواعد حتى يمكن تسليم المهاجرين "المشتبه بهم" في ارتكاب جرائم "خطيرة" إلى إدارة الهجرة والجمارك ــ كما كانت الحال في ظل سياسات اللجوء السابقة التي تنتهجها المدينة. ولم يرد موظفو هوشول على الرسائل. في يونيو/حزيران، طلب أعضاء الكتلة من لجنة مراجعة الميثاق التي عينها عمدة المدينة طرح سؤال استفتائي على ورقة الاقتراع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة قوانين الملاذ إلى ما كانت عليه قبل عهد دي بلاسيو. ورفضت اللجنة تناول هذه القضية. كما قام هولدن وبوريلي، اللذان يرأسان الكتلة البرلمانية، بصياغة مشروع قانون لإلغاء قوانين الملاذ الآمن - لكنهما يعترفان بأنه من المستحيل الاعتقاد بأن مشروع القانون سوف يتم تمريره.