أعلنت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة عن توجيه تهم خطيرة لزوجين من ولاية ميشيغان، بعد اتهامهما بتشغيل مئات العمال غير المصرح لهم بالعمل داخل البلاد، بينهم مهاجرون اعتُقلوا مؤخرًا في نيويورك وكارولاينا الشمالية. وتقول التحقيقات إن الزوجين حققا أرباحًا هائلة وصلت إلى نحو 74 مليون دولار من خلال شركة سباكة تُدعى Orduna Plumbing.

تفاصيل التهم الفيدرالية

اتهمت السلطات الزوجين مويسِس أوردونا-ريوس (36 عامًا) وراكيل أوردونا-ريوس (30 عامًا) بتشغيل مئات العمال الذين لا يحملون تصاريح عمل أو إقامة قانونية. وبحسب التحقيقات، فإن شركة السباكة الخاصة بهما كانت توظف 253 شخصًا، إلا أن الجهات الفيدرالية لم تتمكن من تأكيد الوضع القانوني سوى لستة أشخاص فقط.

تشغيل عمال بدون أوراق في ولايات متعددة

تشير وثائق المحكمة الفيدرالية في المنطقة الغربية من نيويورك إلى أن الشركة كانت تعمل في عدة ولايات، تشمل نيويورك وميشيغان وأوهايو وكارولاينا الشمالية. ويتهم المحققون الزوجين بأنهما أخذا جوازات سفر بعض العمال واحتجزوهم في منازل مكتظة أو غرف فندقية مزدحمة.

وفي روتشستر بولاية نيويورك، عثرت السلطات على منزل “قليل الأثاث” يضم تسعة أشخاص يعيشون معًا، بينهم خمسة من المكسيك وأربعة من نيكاراغوا. وتم اعتقالهم جميعًا باستثناء شخص واحد لأنه كان يملك قضية هجرة مفتوحة.

بداية التحقيقات وعمليات الاعتقال

بدأت التحقيقات في يناير 2020 بعدما أوقف عملاء حرس الحدود في بوفالو عددًا من المهاجرين الذين كانوا يقودون سيارات مسجلة باسم شركة Orduna Plumbing. وخلال الأعوام 2023 و2024، نفّذت وكالة الهجرة والجمارك (ICE) عدة اعتقالات لعمال غير موثقين كانوا يقودون مركبات تابعة للشركة.

كما عثرت السلطات على رسائل عبر تطبيق “واتساب” تُظهر أن الزوجين كانا يوجهان العمال بشأن جوازات السفر، والمركبات، وأماكن السكن، وقواعد العمل. وفي إحدى الرسائل بتاريخ الأول من فبراير، حذر مويسس العمال من مخالفة السرعة ومن الخروج كثيرًا لتجنب توقيفهم من جانب سلطات الهجرة.

المثول أمام القضاء والعقوبات المتوقعة

مثُل الزوجان الأسبوع الماضي أمام محكمة فيدرالية في ميشيغان وتم إطلاق سراحهما بكفالة قدرها 10,000 دولار، على أن يمثلا أمام المحكمة الفيدرالية في روتشستر يوم 2 ديسمبر. ويواجه الزوجان عدة اتهامات تشمل:

• إيواء وتشغيل مهاجرين غير موثقين مقابل مكاسب مالية.
• توظيف “ما لا يقل عن 10 مهاجرين غير مرخص لهم”.
• الانخراط في نمط متكرر من تشغيل العمال غير القانونيين.
• غسل الأموال.

وفي حال إدانتهما، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 3,000 دولار عن كل عامل غير موثق.