كشف موقع “إلدياريو” الإخباري اليساري الإسباني، أن الشرطة المحلية في مدريد لم تستطع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مسؤول مصري بعدما اعتدى على زوجته وابنته قبل أكثر من أسبوعين، بسبب حصانته الدبلوماسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى 13 تموز/ يوليو الجاري، حيث قالت مصادر في الشرطة المحلية لـ”إلدياريو”، إن الرجل الثاني في السفارة المصرية في إسبانيا، طارق أ، اعتدى على زوجته وابنته (14 عاما)، بالضرب المبرح في أحد المراكز التجارية في العاصمة مدريد.
وهو ما استدعى قدوم الشرطة (الحرس المدني الإسباني)، إلى مكان الاعتداء فورا، وبعد إيقاف المسؤول المصري وطلب أوراقه، تبيّن أنه القنصل المصري في مدريد، أي ثاني مركز في البعثة الدبلوماسية.
وقال الموقع إن السفارة المصرية رفضت إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن القنصل وأرسلت موظفيها فورا إلى مركز الشرطة، الأمر الذي منحه حق المغادرة دون مواجهة القضاء، ورغم أن الزوجة كانت قد طلبت من العناصر الذين رافقوها إلى القسم بدء إجراءات إبعادها عنه وتوفير حماية وسكن آمنين لها، إلا أن موظفي البعثة المصرية أصرّوا على مقابلة السيدة (كونها أيضاً تحمل وثيقة دبلوماسية)، وبعد نقاش بينهم غيّرت السيدة رأيها وطلبت إسقاط الاتهام والتراجع عن طلب الحماية.
وأُخلي سبيل طارق أ، بسبب المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن الوكيل الدبلوماسي “يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة” دون استثناءات، إلا أنها تنص أيضا على أنه في حالات ارتكاب ممثل السفارة لجرم ما، فإنه من الأفضل التنازل عن الحصانة من أجل مساعدة السلطات المحلية.
وقال الموقع إن السلطات المصرية لم تُسقط عن قنصلها الحصانة رغم “إدراكها” لارتكابه جريمة بحق زوجته وابنته، كما أنها رفضت التعليق عندما توجه إليها الموقع بسؤال حول الحادثة.
