فتحت وزارة التربية التونسية، اليوم الخميس، تحقيقًا إداريًا في واقعة مجاهرة معلّم بالإفطار العلني، خلال شهر رمضان، على مرأى الطلّاب داخل قاعة التدريس، وذلك وسط جدل واسع حول تفشي هذه الظاهرة في البلاد.
وقال مندوب الوزارة بمحافظة القيروان، عادل الخالدي، اليوم الخميس، إنّ ”الوزارة تلقّت الأربعاء إعلامًا بتعمّد معلّم بمدرسة الإمام سحنون بمنطقة بوحجلة، التابعة لمحافظة القيروان، تدخين سيجارة واحتساء قهوة على مرأى طلّابه داخل قاعة التدريس“.
ونقلت إذاعة ”جوهرة أف أم“، تأكيد الخالدي أنّه سيتم التحقيق في الواقعة و أنّ ”القانون سيأخذ مساره“، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تنتظر تقريرًا من مدير المدرسة حول حقيقة ما حدث.
وأضاف ”ما حدث ليس مقبولاً قانونيًا ولا أخلاقيًا، ومثل هذه الممارسات، لا تدخل في إطار الحرية الفردية، فإفطار معلّم داخل قاعة التدريس، غير مقبول خلال الأيام العادية فما بالك في شهر رمضان“.
وشدّد على أنّ القانون سيأخذ مساره في حال أثبت تقرير مدير المدرسة صحّة الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيتم استدعاء المعلّم لاستجوابه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
ويشهد شهر رمضان لهذا العام جدلاً واسعًا في تونس حول الإفطار العلني، الذي يجد انقسامًا وتباينًا في الآراء بين مختلف شرائح المجتمع التونسي.
ففي الوقت الذي ينادي فيه البعض بالحد من هذه الممارسة، تطالب جمعيات حقوقية، الحكومة، بحماية حريات أفرادها وضمان حقهم في اختيار معتقداتهم، فيما يعتبر آخرون الظاهرة دخيلة ومخالفة لعادات ومعتقدات المجتمع.
وتجددت هذه المطالب مؤخرًا، عبر توجيه ائتلاف جمعيات حقوقية في تونس رسالة إلى السلطات بحماية ”حرية الضمير والمعتقد“ وحرية المجاهرة بالإفطار في رمضان، لكنّ هذه المطالب خلفت ردودًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يثار الجدل بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وجاء في بيان وقعته جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّه ”مع اقتراب شهر رمضان تزايدت التهديدات لحرية التعبير والديانة والرأي“.
