يتجه الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى الفشل في إقرار مخطط الديمقراطيين لرفع سقف الديون الأمريكية المتفاقمة بالفعل، وسيكون أمام البلاد 12 يوما فقط لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها لأول مرة في التاريخ.
ويحتاج التصويت، للمضي قدما في التشريع الذي أقره مجلس النواب لرفع سقف الديون بالفعل، إلى موافقة 60 عضوا في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، لكن من المتوقع أن يعرقله جميع الجمهوريين الخمسين المعارضين في المجلس المقسم بالتساوي، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وقال تشاك شومر، الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، للمشرعين: “عرقلة الجمهوريين لسقف الديون خلال الأسابيع القليلة الماضية كان طائشا، لقد كان غير مسؤول”.
تعد سندات الخزانة الأمريكية (نوع من الديون الحكومية) أحد الأصول الاستثمارية الأكثر آمانا في العالم، وتعد أسعار الفائدة الخاصة بها أساسا لتسعير المنتجات والمعاملات المالية الأخرى.
والتهديد بالتخلف عن السداد يمكن أن يربك الأسواق المالية ويضر بالاقتصاد، وسيكون التخلف عن السداد لأول مرةبمثابة “ضربة مدمرة” قد يشعر بها الأمريكيون والاقتصاد العالمي لعقود من الزمان، مما يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
في الشهر الماضي، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، للمشرعين ضرورة معالجة مشكلة سقف الديون التي تلوح في الأفق لتجنب “كارثة اقتصادية” شبه مؤكدة.
وقالت إنه من المقرر استنفاد الوزارة لجميع إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق حد الديون بحلول 18 أكتوبر/ تشرين الأول، محذرة من “عواقب وخيمة” على الاقتصاد الأمريكي إذا تخلفت واشنطن عن سداد التزاماتها، تتمثل في أزمة مالية وركود اقتصادي.
ذكر مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إنه نتيجة لذلك (التخلف عن السداد)، سيواجه عشرات الملايين من الأمريكيين، – عشية وضحاها في بعض الحالات – احتمال فقدان المدفوعات الفيدرالية المنتظمة التي تساعدهم على تغطية نفقاتهم.
وحذر من أن قدرة الحكومة على تمويل الدفاع الوطني والاستجابة للوباء والخدمات اليومية من المرجح أن تتعطل بشدة.
في غضون ذلك، حذر وزير الدفاع لويد أوستن، من أن وزارته قد لا تستطيع دفع رواتب أفراد الخدمة أو المدنيين أو المقاولين، وستكون مزايا 3 ملايين من المحاربين القدامى عرضة للخطر.
وذكر في بيان: “التخلف عن السداد يهدد بتقويض السمعة الدولية التي تحظى بها الولايات المتحدة الأمريكية كشريك موثوق وجدير بالثقة في الاقتصاد والأمن القومي”.
رغم هذه المخاطر، يقول الجمهوريون منذ يوليو/ تموز إنهم لن يساعدوا حزب الأغلبية (الديمقراطي) في إنفاق واقتراض “متهور”.
وحثوا الديمقراطيين على رفع حد الديون من خلال المصالحة، وهي أداة تشريعية غير شائعة الاستخدام، تسمح بتمرير بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية بأغلبية بسيطة بدلا من الاضطرار إلى اجتياز عتبة 60 صوتا.
لكن وفقا لرواية الديمقراطيين فإنه لا يوجد وقت كاف قبل الموعد النهائي في 18 أكتوبر، والذي من المتوقع أن تنفد أموال الحكومة بحلوله وتتخلف عن سداد الالتزامات للدائنين.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل للمشرعين: “ليس من الواضح ما إذا كان القادة الديمقراطيون قد أهدروا شهرين ونصف الشهر لأنهم ببساطة لا يستطيعون الحكم، أو ما إذا كانوا يلعبون عن قصد لعبة الروليت مع الاقتصاد”.
فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن استثناء القاعدة “المعطلة” التي تتطلب دعم 60 من أعضاء مجلس الشيوخ لرفع حد الدين، أصبح “احتمالا حقيقيا”.
لكن هذ الإجراء يتطلب موافقة كل سيناتور ديمقراطي، وقد عارضه بالفعل المعتدلان جو مانشين وكيرستن سينيما. فيما وتعهد مكونيل بالرد على مثل هذه الخطوة بتحويل مجلس الشيوخ إلى هيئة تشريعية “للأرض المحروقة” بلا تعاون بين الطرفين.
