واشنطن، دي.سي.— في تطور غير مُسبوق، أعلن عضو بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، عن قرار الحكومة الأميركية بحجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المُقدمة لجمهورية مصر العربية. القرار يأتي رداً على ما وصفه بـ”التقاعس المُستمر” من جانب القاهرة في مجال حقوق الإنسان، وتحديداً عدم إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين.
في تصريحات له داخل قاعة مجلس الشيوخ، قال السيناتور كريس ميرفي، المنتمي للحزب الديمقراطي: “اتخذت الإدارة قرارا صائبا بحجب الدفعة الأولى – 85 مليون دولار – لأنه لم يتم إحراز تقدم كاف في هذا السياق”.
مصادر مطلعة أكدت أن هناك مناقشات جارية بشأن مصير 235 مليون دولار إضافية. ولم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أو السفارة المصرية في واشنطن أي تعليق على القرار حتى اللحظة، حسب وكالة رويترز.
على مدى العقود القليلة الماضية، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تتميز بالاستقرار، حيث منحت واشنطن للقاهرة مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار سنوياً. وفي السياق نفسه، كان قد تم فرض شروط متعلقة بحقوق الإنسان على جزء من هذه المساعدات.
القرار الحالي يُمثل تحولاً كبيراً في العلاقات بين البلدين، ويُظهر التزايد الأميركي للضغوط على مصر في مجالات الحكم وحقوق الإنسان.
