في تطور قضائي مهم يبعث برسالة أمل للجاليات العربية والناشطين في الولايات المتحدة، أمر قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة بالإفراج الفوري عن محمود خليل، وهو مواطن سوري حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء)، بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في حجز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).
تم اعتقال خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا، في 8 مارس الماضي من بهو مبناه السكني في مانهاتن. وجاء اعتقاله في أعقاب دوره البارز كأحد المفاوضين الطلابيين خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعة في الربيع الماضي، حيث طالب الطلاب الجامعة بسحب استثماراتها من إسرائيل. وقد أثار توقيت اعتقاله شكوكًا واسعة النطاق بأن السلطات استهدفته بسبب نشاطه السياسي وممارسته لحقه في حرية التعبير.
قرار القاضي وتأكيده على الحقوق الدستورية
اتخذ القاضي الفيدرالي مايكل فربيرز قراره بالإفراج عن خليل بكفالة بعد جلسة استماع استمرت ساعتين. وفي حكمه، أكد القاضي أن خليل لا يشكل خطرًا على المجتمع ولا يوجد احتمال لهروبه، مشيرًا إلى روابطه القوية بالولايات المتحدة، فهو متزوج من مواطنة أمريكية ولديه طفل حديث الولادة، بالإضافة إلى وجود فرص عمل متاحة له. والأهم من ذلك، أشار القاضي إلى “التأثير المخيف” (chilling effect) الذي يمكن أن يحدثه استمرار احتجازه على حقوق التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي. وقال القاضي: «بالنظر إلى كل هذه النتائج الواقعية، سأمارس السلطة التقديرية التي أملكها للأمر بالإفراج عن الملتمس في هذه القضية». وقد رفض القاضي طلب الحكومة بتأجيل الإفراج للسماح لها بالاستئناف.
أهمية القضية للجالية العربية
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة للجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل المناخ السياسي الحالي. إنها تمثل انتصارًا لمبدأ أن الحقوق الدستورية، مثل حرية التعبير، لا تقتصر على المواطنين الأمريكيين فحسب، بل تمتد لتشمل المقيمين الدائمين أيضًا. كما أنها تظهر أن النظام القضائي يمكن أن يكون بمثابة حصن ضد ما يراه الكثيرون تجاوزات من قبل السلطة التنفيذية. وقد صرحت محامية خليل بعد الجلسة قائلة: «لا ينبغي لأحد أن يخشى السجن بسبب التعبير عن رأيه في هذا البلد. نحن سعداء للغاية بأن السيد خليل سيجتمع أخيرًا مع عائلته بينما نواصل الكفاح في قضيته في المحكمة». يمثل الإفراج عن خليل بصيص أمل يوضح أن التحدي القانوني المنظم يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية ويحمي حقوق الأفراد من الاستهداف التعسفي.
