بيانات جديدة تكشف: أكثر من 70٪ من المحتجزين لدى ICE ليس لديهم أي إدانات جنائية

في تناقض صارخ مع الخطاب السياسي الذي يركز على ترحيل “المجرمين الخطرين”، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن “مركز تبادل المعلومات حول سجلات الإجراءات الحكومية” (TRAC) في جامعة سيراكيوز أن الغالبية العظمى من الأشخاص المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ليس لديهم أي سجل جنائي.

وفقًا للبيانات التي تم تحديثها حتى ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، بلغ عدد المحتجزين في مراكز ICE في جميع أنحاء البلاد ٥٩,٣٨٠ شخصًا. ومن بين هؤلاء، كان ٤١,٨٢٢ شخصًا، أي ما يعادل ٧٠.٤٪، ليس لديهم أي إدانة جنائية. ويشير التقرير إلى أن العديد من أولئك الذين لديهم إدانات قد ارتكبوا جرائم بسيطة فقط، بما في ذلك مخالفات مرورية.

فجوة بين الخطاب والواقع

تسلط هذه الأرقام الضوء على الفجوة الكبيرة بين الرواية الرسمية التي تروج لها السلطات، والتي تبرر عمليات الإنفاذ الواسعة بأنها تستهدف الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للسلامة العامة، والواقع الفعلي لمن يتم احتجازهم. فبينما يتم التركيز إعلاميًا على اعتقال أعضاء العصابات والمجرمين الخطرين، تُظهر البيانات أن النظام يكتظ بعشرات الآلاف من الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ إجرامي، والذين غالبًا ما يتم احتجازهم لأسباب إدارية تتعلق بوضعهم كمهاجرين غير شرعيين.

هذه الحقيقة تكتسب أهمية أكبر في ظل التوسع الهائل في ميزانية ICE وبنيتها التحتية. فمع بناء المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة عدد الضباط، يصبح من الضروري “ملء” هذه السعة، مما يؤدي حتمًا إلى اعتقال أعداد أكبر من المهاجرين غير المجرمين. بالنسبة للجاليات المهاجرة، تؤكد هذه البيانات المخاوف من أن سياسات الإنفاذ الحالية لا تميز بين من يشكل خطرًا حقيقيًا ومن يسعى ببساطة لحياة أفضل، مما يجعل الجميع عرضة للاحتجاز والترحيل.