مع إصرار الخبراء على حاجة أكثر من 70 بالمئة من الناس للتطعيم للوصول للحصانة ضد كوفيد-19، يظهر التطعيم الإلزامي كسلاح في مكافحة المتغيرات الفيروسية بالولايات المتحدة.
يقول موقع “فويس أوف أميركا” إن التطعيم الإلزامي بات موضع نقاش قانوني حاد في الولايات المتحدة بعد تباطؤ معدلات التطعيم ووصولها لما يقرب من 50 في المئة، في وقت ينتشر فيه متغير دلتا بشكل كبير.
ولفت الموقع إلى أن عدد متزايد من المؤسسات، بما فيها المدارس والكليات والشركات الخاصة، تسعى لإجبار منتسبيها للحصول على اللقاح قبل الخريف المقبل.
وإلزامية الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 موضع جدل دائم، إذ يقول مؤيدوه إن الفكرة تعد الطريقة الوحيدة لتطعيم ملايين آخرين من البالغين والأطفال، فيما يرى المعارضون ذلك انتهاكا للحريات الشخصية ويحتمل أن يشكل خطورة على بعض الأشخاص.
كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، يؤيد إلزامية الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وقال لشبكة “سي إن إن”: “لقد كنت من هذا الرأي، وما زلت على هذا الرأي. يجب أن يكون هناك المزيد من التفويضات”.
في الأشهر الأخيرة، قدم المشرعون في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون أكثر من 100 مشروع قانون من شأنها حظر إلزامية التطعيم على المدارس وأصحاب العمل بالإضافة إلى ما يسمى بجوازات سفر اللقاح للسفر وغيرها من الخدمات، وفقا لإحصاء صادر عن الأكاديمية الوطنية لسياسة الصحة الحكومية. .
في حين أن سلطة المدارس في طلب التطعيم قد تمت تسويتها منذ فترة طويلة من قبل المحاكم، فقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كانت المؤسسات الأخرى – من الحكومة الفدرالية والجيش إلى القطاع الخاص – يمكن أن تجبر الناس على التطعيم.
بموجب القانون الفيدرالي، يجب منح الأشخاص الذين يتلقون منتجا طبيا مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ خيار القبول أو الرفض، ما يعني أنه يمكن لأي شخص أن يرفض أخذ اللقاح.
وجادل البعض بأنه لا يمكن فرض إلزامية اللقاحات وهي لا تزال ضمن إطار الاستخدام في حالات الطوارئ. وكان هذا أحد العوامل الرئيسية في قرار البنتاغون حتى الآن بالإبقاء على التطعيمات على أساس طوعي.
ووقع حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين هذا الأسبوع على مشروع قانون يمنع المدارس من فرض لقاحات الاستخدام الطارئ. لكن من المرجح أن تصبح هذه القضية محل نقاش بمجرد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاحات بالكامل.
والجمعة، أعلنت شركة موديرنا وفايزر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستراجع طلباتهما للحصول على الموافقة الكاملة بحلول يناير المقبل.
تحديات قانونية وحذر
لم تضع الحكومة الفيدرالية مطلقا تفويضا وطنيا شاملا للقاح، ومن غير الواضح ما إذا كانت لديها السلطة للذهاب في ذلك الاتجاه، وفقا للخبراء القانونيين. كما أن الخبراء يقولون إن الحكومة الفيدرالية لا تملك السلطة لتوجيه الولايات بجعل التطعيم إلزاميا فيها.
قال مدير مركز قانون وسياسة الصحة العامة في جامعة ولاية أريزونا، جيمس هودج، إن هذا لا يعني أن الحكومة لا يمكنها “البدء في وضع بعض التوقعات” تجاه سياسة التطعيم الوطنية التي يمكن أن تتحقق إذا تفاقم الوباء بشكل كبير.
وبشأن الأشخاص الذين يمكن فرض التطعيم عليهم، أجاب هودج “الموظفون الفيدراليون والمتعاقدون الفيدراليون، وأي شخص يتعامل مع الحكومة الفيدرالية”.
وقال هودج في مقابلة إن الأفراد العسكريين أيضا يمكن أن يُطلب منهم التطعيم. على الرغم من أن الجيش جعل التطعيم حتى الآن أمرا اختياريا.
وتعهد الرئيس جو بايدن بأنه لن يجعل التطعيمات إلزامية في الجيش. ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك تبعا للظروف، وفقا لمارك نيفيت من كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز.
وبموجب النظام الفيدرالي للولايات المتحدة، تكون الولايات مسؤولة بشكل أساسي عن شؤون الصحة العامة كجزء من “سلطة الشرطة”.
منذ أوائل القرن العشرين، أدركت المحكمة العليا أن هذه السلطة تمتد إلى فرض التطعيمات لفئات معينة من السكان، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن خدمة أبحاث الكونغرس.
باستخدام هذه السلطة، تطلب جميع الولايات الخمسين حاليا لقاحات الحصبة والنكاف والأنفلونزا والأمراض الأخرى للالتحاق بالمدارس، على الرغم من وجود استثناءات لأسباب دينية وطبية.
ومع ذلك، لا يمكن للولايات أن تطلب التطعيمات لجميع سكانها. كما لا يمكن للسلطات القضائية المحلية مثل البلدات والمقاطعات، التي تأخذ توجيهاتها من حكومات الولايات، وفقا لهودج.
بدلاً من ذلك، يمكن أن يُطلب من السكان تلقي التطعيم كشرط للانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة، من الذهاب إلى المدرسة إلى الذهاب إلى مباراة كرة القدم والسفر بالقطار أو الطائرة، وفقا لبعض الخبراء القانونيين.
وقال هودج: “هذا ما نطلق عليه تفويض اللقاح”.
ويُسمح للشركات الخاصة بفرض اللقاحات طالما ليس هناك سببا دينيا أو طبيا يعفي الموظفين من الحصول على تلك اللقاحات.
واعترفت المحاكم بحق أرباب العمل في القطاع الخاص بفرض التطعيمات. في الشهر الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي دعوى قضائية رفعها أكثر من 100 موظف سابق بمستشفى في تكساس طُردوا من العمل بعد رفض تلقيحهم.
ومع ذلك، استمرت التحديات القانونية التي تواجه تفويضات اللقاحات، ولا تزال الشركات حذرة.
في دراسة استقصائية أجريت في مارس، قالت 3 بالمئة فقط من الشركات إنها ستفرض اللقاحات، وقالت الغالبية إنها ستشجع الموظفين على التطعيم دون أن تفرضه عليهم.
