تصريحات مباشرة واستهداف صريح
وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال ترامب إنه سيُسقط الجنسية «في لمح البصر» عن أي شخص يثبت أنه كذب أو أخفى معلومات مهمة أثناء إجراءات التجنّس. وأشار بشكل خاص إلى بعض أفراد الجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا، زاعماً أن «الكثير منهم يكرهون أميركا»، في إشارة إلى قضايا احتيال كبرى تتعلق ببرامج تغذية الأطفال خلال جائحة كورونا.
هل يقتصر الأمر على الصوماليين؟
رغم تركيزه على الصوماليين، أوضح ترامب أن الحملة لن تكون مقتصرة على جالية بعينها، لكنه امتنع عن ذكر مجموعات أخرى بالاسم، مكتفياً بالقول إن الجنسية ستُسحب ممن «يستحقون سحبها»، وهو ما فتح الباب أمام مخاوف أوسع داخل أوساط المهاجرين المتجنسين.
قلق داخل الجاليات الآسيوية
التحذيرات لم تقتصر على الجالية الصومالية، إذ عبّر نشطاء عن قلقهم من تأثير هذه السياسة على الجاليات الآسيوية، التي تُعد من أكثر الفئات حصولاً على الجنسية الأميركية. فمهاجرون من الهند والفلبين وفيتنام كانوا ضمن أكبر خمس جنسيات حصلت على التجنّس خلال العام المالي الماضي، كما تتجاوز نسبة المتجنسين بين بعض الجاليات الآسيوية 80%.
ماذا يسمح به القانون الأميركي؟
قانونياً، لا يجوز سحب الجنسية إلا في حالات محددة، أبرزها إثبات وجود احتيال متعمّد (Intentional Fraud = خداع مقصود) أثناء طلب التجنّس، مثل إخفاء معلومات جوهرية، أو الانتماء إلى جماعات شيوعية أو إرهابية خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحصول على الجنسية. أما ارتكاب جرائم بعد التجنّس، فلا يُعد سبباً قانونياً كافياً وحده لإسقاط الجنسية.
مخاوف من التوسّع والتأويل
منتقدو هذه التوجهات يحذرون من أن تشديد الإجراءات قد يؤدي إلى اعتبار أخطاء بسيطة أو غير مقصودة في طلبات التجنّس على أنها «خداع متعمّد»، خاصة في ظل مشكلات شائعة مثل ضعف اللغة الإنجليزية، أو طول فترة الإجراءات، أو فقدان بعض المستندات القديمة، ما قد يضع آلاف المتجنسين تحت ضغط قانوني غير مسبوق.
