شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين هجوما قانونيا جديدا على محاولة ممثل الادعاء في نيويورك، للحصول على سجلاته المالية بما في ذلك الإقرارات الضريبية.
وقال محامو ترامب إن أمر استدعاء السجلات من جانب ممثل الادعاء لمنطقة مانهاتن ، سايروس فانس ، يحمل قدرا كبيرا من المبالغة و “صدر بسوء نية”، حسبما تظهر وثائق المحكمة.
وتطلب وثائق المحامين من قاض اتحادي في نيويورك إعلان أن أمر الاستدعاء “باطل وغير قابل للتنفيذ” ، وكذلك منع فانس من “اتخاذ أي إجراء لتطبيقه” ، ومنع شركة المحاسبة التي تتولى أعمال ترامب من تسليم المعلومات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا الأمريكية تذرع ترامب بالحصانة الرئاسية في التحقيقات الجنائية، مما قد يمهد الطريق أمام الادعاء للحصول على السجلات.
ولم تأمر المحكمة العليا بتسيلم الوثائق الضريبية، وأشار الحكم إلى أنه بإمكان الرئيس الطعن على أمر استدعاء السجلات في محاكم أقل درجة.
وكان ترامب قد قاوم طلب استدعاء تلك السجلات لما يقرب من عام، وتعهد محاموه بمواصلة المعركة في المحاكم الأقل درجة.
