تراجعت السلطات الأمريكية عن سياسة التسامح التي انتهجها خلال السنوات الـ8 الماضية بشأن المراهنات عبر الإنترنت، بعد ضغط من الكازينوهات التقليدية وأحد المالكين الأثرياء الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، مذكرة قانونية تشير إلى أن كل أشكال المراهنات عبر الإنترنت، لا الرياضية كما كانت الحال سابقاً، ستصنف مخالفة لقانون صادر في التسعينيات يرمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة.
ومن شأن ذلك إنهاء منصات المراهنات والكازينوهات وغيرها من ألعاب الحظ الإلكترونية التي ظهرت في بضع ولايات، إثر قرار أصدرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قبل 8 سنوات، بتجميد الملاحقات المتصلة بأنشطة المراهنات الإلكترونية غير المرتبطة بالرياضة.
وقالت جنيفر روبرتس، المديرة المساعدة للمركز الدولي لإدارة قطاع الألعاب في جامعة نيفادا في لاس فيجاس: “هذا الأمر قد يكون له أثر كبير إذا ما تشددت وزارة العدل في تطبيق هذا التفسير الجديد”.
وسيؤدي التفسير المتشدد للنص القانوني لإغلاق منصات الألعاب الافتراضية لرياضات مختلفة ظهرت خلال السنوات الأخيرة، مع احتمال أن يطال هذا الإغلاق كل مواقع المراهنات الإلكترونية حتى تلك العائدة لولايات تجيز قوانينها هذه الأنشطة.
وأوضحت روبرتس: “حتى عندما يحصل الرهان في منطقة تسمح قوانينها بهذا النشاط، إذا ما جرى نقل الرهان إلى ولاية أخرى فإنه قد يكون معنياً بالقانون بشأن الاتصالات”.
والقانون المسمى “واير أكت” صادر سنة 1961 وهو يحظر استخدام الاتصالات لتلك الألعاب في إطار قمع الجريمة المنظمة.
ومنذ قرار إدارة أوباما في 2011، ظهرت منصات عدة للألعاب الإلكترونية خصوصاً في ولايات نيفادا وديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا.
ورغم عدم وجود بيانات عامة بشأن الأموال القادمة من الألعاب الإلكترونية في الولايات المتحدة، ارتفع إجمالي قيمة الرهانات بنسبة تقرب من 22% ليصل إلى 298 مليون دولار في 2018 في نيوجيرسي، إحدى الولايات الأنشط في هذا المجال.
وبحسب مساعد وزير العدل رود روزنشتاين، قد تبدأ الملاحقات خلال أقل من 3 أشهر، وقال: “الشركات التي استندت إلى المذكرة الصادرة في 2011 ستكون لديها مهلة 90 يوماً للالتزام بالقانون”.
ويتعارض قطاع الكازينوهات الأمريكية منذ سنوات عدة مع الألعاب الإلكترونية، حتى لو أن بعض هذه الجهات العاملة في مجال ألعاب الرهانات التقليدية انضمت إلى حركة الرهانات عبر الإنترنت.
وباتت شركات مشغلة للكازينوهات بما فيها “سيزرز إنترتاينمنت” و”جولدن ناجت”، تقبل بالرهانات عبر الإنترنت حيثما يسمح القانون بذلك.
غير أن الخطوة التراجعية لوزارة العدل تأتي إثر حملة ضغط طويلة من “الائتلاف لوقف المراهنات عبر الإنترنت”، وهي مجموعة مملوكة من صاحب كازينو في لاس فيجاس يدعى شلدون أدلسون ويعرف بدعمه الكبير لترامب.
وأشادت المجموعة بالتشريع الجديد، مؤكدة أن منصات الألعاب عبر الإنترنت قد تسبب الإدمان خصوصاً لدى القاصرين.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندساي جراهام، الذي يرأس اللجنة القضائية، بهذا الإعلان.
لكن الخبيرة في معهد “كومبيتيتيف إنتربرايز إنستيتيوت”، ميشال مينتون، رأت أن قرار وزارة العدل هذا سيشجع اللاعبين على اللجوء إلى مواقع غير قانونية، ما يشكل خطورة أكبر عليهم.
