أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توجّه جديد أكثر صرامة في ملف الهجرة، مؤكداً عزمه على تنفيذ تغييرات جوهرية تشمل إيقاف الهجرة نهائياً من ما وصفه بـ”دول العالم الثالث”، وإنهاء ملايين طلبات الدخول التي تمّت خلال الإدارة السابقة. وجاء هذا الإعلان في سلسلة منشورات على منصة “تروث سوشال”، في خطوة تُعد من أكثر الرسائل وضوحاً حول السياسات التي ينوي ترامب دفعها خلال الفترة المقبلة.
تعليق الهجرة من دول العالم الثالث
أوضح ترامب أن سياساته الجديدة ستتضمن “إيقافاً دائماً للهجرة من كل دول العالم الثالث”، وهو توصيف سياسي يُطلق تقليدياً على الدول ذات الدخل المنخفض أو البنى الاقتصادية الضعيفة. وقال إن الهدف هو “إتاحة الوقت للنظام الأميركي كي يتعافى بالكامل” من آثار ما يعتبره خللاً كبيراً في سياسات الهجرة خلال السنوات الأخيرة.
إلغاء ملايين الطلبات التي سُمح بها في عهد بايدن
هاجم ترامب سياسات الرئيس السابق جو بايدن، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ”إنهاء ملايين” من طلبات الدخول التي تمت الموافقة عليها خلال الإدارة السابقة. وقال إن هذه الطلبات – وفق تقديره – أثّرت سلباً على الأمن القومي وفرص العمل، وإن إعادة تقييمها تشكّل خطوة ضرورية لإعادة ضبط النظام.
ترحيل من لا يشكّلون “إضافة صافية” للولايات المتحدة
شدّد ترامب على أنه سيعمل على “إزالة أي شخص لا يُعدّ إضافة صافية للبلاد”، وهو مصطلح سياسي يستخدم للدلالة على المهاجرين الذين لا يساهمون اقتصادياً أو اجتماعياً بحسب معايير الإدارة. وأضاف أنه سيتخذ إجراءات ضد من يعتبرهم “غير قادرين على حبّ الولايات المتحدة”، في إشارة إلى المهاجرين الذين يُعتقد أنهم لا يندمجون أو يشاركون في قيم المجتمع الأميركي.
سحب الجنسية ممن يهددون السلم الداخلي
من أهم النقاط التي أثارت جدلاً إعلان ترامب عزمه على سحب الجنسية الأميركية من مهاجرين يرى أنهم “يقوّضون السلم الداخلي”. وهذا الإجراء، الذي يُعرف في القانون الأميركي باسم Denaturalization (سحب التجنيس)، يُطبَّق عادة في حالات نادرة مرتبطة بالاحتيال أو التورط في قضايا خطيرة، لكن ترامب لمح إلى توسيع نطاقه ليشمل من يعتقد أنهم يشكلون تهديداً للنظام الاجتماعي.
إلغاء جميع المساعدات الفيدرالية لغير المواطنين
أعلن ترامب أيضاً أنه سيوقف كل أشكال الدعم الفيدرالي لغير المواطنين، بما يشمل برامج المساعدات التي يستفيد منها المقيمون بلا جنسية أميركية. وقال إن هذه الخطوة ضرورية لمنع ما وصفه بـ”الاعتماد على الدولة” ولضمان أن الموارد تُوجَّه إلى المواطنين الأميركيين أولاً.
