قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق محادثات المرحلة الثانية لتسوية العلاقات مع السودان وذلك على خلفية إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله.
وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية رويرت بالادينو في مؤتمر صحفي: “سنعلق محادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان، لكننا ما زلنا منفتحين على الاتصالات التي من شأنها ان تسهم في تحقيق تقدم كبير في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك”.
كانت ما تسمى بمحادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان قد بدأت بعدما تحركت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما على الخرطوم اعترافا من واشنطن بالدعم السوداني في محاربة تنظيم داعش (المحظور في روسيا و العديد من الدول الأخرى) والتحسن في سجل البلاد في حقوق الإنسان.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم بقوة السودان دولة آمنة وديمقراطية، مشيرة إلى أنه يجب السماح للسودانيين بانتقال سلمي للسلطة قبل انتهاء مدة العامين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبيرت بالادينو، خلال موجز صحفي عقده اليوم الخميس: “يجب أن يحدد السودانيون مستقبلهم ومن يقودهم.. لقد كان الشعب السوداني واضحا عندما طالب بانتقال سياسي تحت قيادة مدنية. وينبغي السماح لهم بذلك في فترة أقل من العامين اعتبارا من الآن”، وهي المدة التي أعلنها الجيش كفترة انتقالية.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن في خطاب نقله التلفزيون الرسمي في وقت سابق اليوم الخميس “اقتلاع نظام الرئيس عمر البشير” واعتقاله والتحفظ عليه في مكان آمن”، فضلا عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، تجرى في نهايتها انتخابات حرة ونزيهة، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء”، كما أعلن حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية.
وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.
وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه”، مشيرا إلى أن “بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب”.
وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.
وأعلن أيضا “إغلاق أجواء البلاد لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر”.
