أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع «قانون قيصر» الذي يقضي بفرض عقوبات أمريكية على «الحكومة السورية» وداعميها، بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وشركات على صلة مباشرة بالنظام.
وأقر القانون بالإجماع خلال جلسة لمجلس النواب، مساء الثلاثاء، بحصوله على موافقة 55 نائباً، فيما عارضه 43، وامتنع الباقون عن التصويت. ويتطلب القانون إقرار مجلس الشيوخ.
وقال رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، عبد الرحمن مصطفى، في تغريدة على «تويتر»، إن إقرار «قانون قيصر» وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد «خطوات في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تنفذ فعلياً دون مزيد من التأخير».
وأضاف: «من الضروري أن تترافق العقوبات الأميركية مع إجراءات قضائية، تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي، وفق القرارات الدولية وبيان جنيف».
و«قانون قيصر»، هو مشروع قانون طُرح في مجلس النواب الأمريكي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ونص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
كما تضمن القانون قائمة بأسماء مسؤولين في النظام، منهم بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولون في الأمن السياسي، وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام، كان قد كشف عنها يوم الخميس الفائت، تشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بالنظام.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل، واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سورياً، وخمس مؤسسات على صلة بالنظام.
