كشفت تقارير داخلية كتبها موظفو ملاجئ بمدينة نيويورك أن عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) تمكنوا، في خمس وقائع على الأقل بين يناير ومايو 2025، من دخول مناطق خاصة داخل بعض الملاجئ أو الحصول على معلومات عن نزلاء، دون تقديم “أمر قضائي” يسمح بذلك، بحسب ما نشره موقع Gothamist الذي حصل على هذه التقارير عبر طلب سجلات عامة.
ما الذي تقوله “قوانين الملاذ” في نيويورك؟
بحسب Gothamist، فإن “قوانين الملاذ” (Sanctuary Laws) في مدينة نيويورك تمنع موظفي المدينة من السماح لعناصر الهجرة الفيدرالية بدخول “المناطق الخاصة” داخل منشآت المدينة، إلا في حالات محدودة، أبرزها تقديم “أمر قضائي” (Judicial Warrant) صادر عن قاضٍ، أو وجود “ظروف طارئة” (Exigent Circumstances) مثل خطر وشيك أو حالة تهدد السلامة بشكل فوري.
الوقائع الخمس: دخول بموافقة موظفين… ودخول بتجاوز الاستقبال
تقول التقارير إن موظفين سمحوا في واقعتين بدخول مناطق خاصة دون التحقق من وجود أمر قضائي، وفي واقعة ثالثة تم إبلاغ عناصر فدراليين بمعلومة عن نزيلة سابقة دون إبراز أمر قضائي، بينما تُظهر واقعتان أخريان أن عناصر فدراليين/شرطة دخلوا مناطق داخلية بعد تجاوز مكتب الاستقبال ورفضوا التعريف بأنفسهم أو التوقيع أو تقديم وثائق، وفق ما ورد في ملخص Gothamist للبلاغات الداخلية.
اعتقال داخل ملجأ في بروكلين… و“إظهار قوة” بالسلاح
ومن أبرز الوقائع، بحسب Gothamist، حادثة بتاريخ 20 فبراير 2025 عندما دخل سبعة عناصر فدراليين ملجأ في بروكلين وهم يرتدون أقنعة وملابس مموهة وسترات واقية ويحملون أسلحة، ثم ألقوا القبض على مقيم (30 عامًا) من فنزويلا. ونقل التقرير عن محامية الرجل، مولي لوتر باك (Molly Lauterback) من مؤسسة Brooklyn Defender Services، قولها إن موكلها اعتُقل لأسباب تتعلق بالهجرة وإنه بلا سجل جنائي، معتبرة أن “إظهار القوة” كان بهدف ترهيب العاملين لتسهيل الاعتقال بالمخالفة لقانون المدينة.
فرق مهم يجب أن يعرفه القارئ: أمر قضائي أم أمر إداري؟
يشدد التقرير على الفرق بين “الأمر القضائي” (Judicial Warrant) الذي يصدر عن قاضٍ ويُستخدم عادةً لتبرير دخول أماكن خاصة، وبين “الأمر الإداري” (Administrative Warrant) الذي قد تصدره جهة تنفيذية داخل وزارة الأمن الداخلي/ICE دون توقيع قاضٍ. وبحسب Gothamist، فإن “الأوامر الإدارية” لا تكفي — وفق قواعد “الملاذ” في نيويورك — للسماح لموظفي المدينة بإدخال عناصر الهجرة إلى المناطق الخاصة داخل منشآت المدينة.
ردّ المدينة: “هفوات نادرة” وتحديثات للتعليمات والتدريب
قالت إدارة الخدمات الاجتماعية في نيويورك (Department of Social Services) — التي تدير غالبية الملاجئ — إن موظفيها لم يتعمدوا خرق البروتوكولات أو القانون، وإن أي “هفوات بسيطة وغير مقصودة” عولجت عبر تحديث التعليمات وتوزيع إرشادات أوضح للتعامل مع طلبات عناصر الهجرة. وأضافت متحدثة باسم الإدارة، نيها شارما (Neha Sharma)، وفق Gothamist، أن العناصر الفيدراليين لم يحصلوا على “معلومات محمية” مثل ملفات القضايا أو بيانات الطلبات أو سجلات حساسة قانونيًا. وأشار التقرير أيضًا إلى أن وزارة الأمن الداخلي (DHS) لم ترد على طلبات التعليق.
لماذا تعد هذه القضية حساسة قانونيًا؟ وما الذي يهم المهاجرين؟
يربط Gothamist هذه الوقائع بتوتر متصاعد حول تطبيق “قوانين الملاذ” ومبدأ الحماية الدستورية من “التفتيش والضبط غير المعقول” (Unreasonable Searches and Seizures) المرتبط بالتعديل الرابع للدستور الأمريكي (Fourth Amendment). وينصح محامون وأساتذة قانون نُقل عنهم في التقرير بضرورة تشديد إجراءات الأمان والتدريب داخل الملاجئ، لأن “الخط الأمامي” من موظفي الأمن والاستقبال هو من يواجه الموقف لحظة بلحظة. عمليًا، تذكّر منظمات المساعدة القانونية عادةً بأن للأفراد حق السؤال عن هوية الجهة، وطلب رؤية أمر قضائي، والامتناع عن تقديم معلومات تعريفية دون استشارة قانونية — مع أهمية أن تكون الاستجابة هادئة وغير تصادمية، وأن يتم التواصل مع محامٍ أو جهة دعم قانوني فورًا عند وقوع أي مواجهة.
