توقع مكتب الميزانية غير الحزبي بالكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء أن تكون الحكومة الفيدرالية غارقة في الديون على مدى الثلاثين عاما القادمة، لكن التوقعات تحسنت خلال العام الماضي بسبب زيادة الهجرة واتفاقيات خفض الإنفاق.
وأحدث تقرير للميزانية طويلة الأجل والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس – لإطار زمني يمتد من 2024 إلى 2054 – يتوقع أن تصل الديون العامة إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2054، موضحا أن هذا أقل من توقعات الوكالة طويلة المدى في يونيو 2023.
وأوضح تقرير الميزانية أن التوقعات تفيد بإن الديون العامة ستعادل رقمًا قياسيًا قدره 181% من النشاط الاقتصادي الأمريكي بحلول عام 2053.
ويعزو مكتب الميزانية في الكونجرس الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي إلى نمو أقوى للقوى العاملة المحتملة على مدى السنوات العشر المقبلة، مدفوعا إلى حد كبير بزيادة صافي الهجرة، وتراكم رأس المال بشكل أسرع على مدى السنوات الثلاثين المقبلة”.
وأشارت إلي أنه من المتوقع على المدى الأقرب، بحلول عام 2029، أن يصل الدين العام إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا الذروة التاريخية التي وصل إليها بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا للتقرير الصادر يوم الأربعاء.
كما أوضح تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس ضرورة وجود قوة عاملة مهاجرة لمساعدة اقتصاد البلاد على النمو – وإلا فمن المتوقع أن يتقلص عدد سكان البلاد حتى عام 2040 دون الهجرة.
ووفقا لأسوشيتد برس، يمكن أن يكون لانخفاض عدد السكان آثار سلبية عميقة على الاقتصاد، بما في ذلك ركود مستويات المعيشة وصعوبات سداد الديون.
هناك عامل آخر يساهم في تقليص العجز المتوقع وهو اتفاق عام 2023 بين الجمهوريين والبيت الأبيض بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتعليق الحد القانوني للدين حتى عام 2025 مقابل فرض قيود على الإنفاق للعامين المقبلين.
ويضمن رفع الحد الأقصى لديون البلاد، والذي يبلغ حاليًا 31.4 تريليون دولار، قدرة الحكومة على الاقتراض لسداد الديون المتكبدة بالفعل.
واصدر مكتب الميزانية في الكونجرس توقعات أكثر تشاؤمًا بشكل عام من توقعات المتنبئين الآخرين مثل الاحتياطي الفيدرالي ويكتب أن توقعاته تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين.
