كشف تقرير صادر عن معهد السياسة المالية (Fiscal Policy Institute) يوم الخميس أن نيويورك تضم 670,000 مهاجر غير شرعي، من بينهم 42,300 عامل في قطاع المطاعم و48,500 عامل في قطاع البناء، مما يعكس تأثيرًا عميقًا للمهاجرين على اقتصاد الولاية.
وأظهر التقرير أن نيويورك هي موطن لـ1.8 مليون من غير المواطنين، بما في ذلك حاملو بطاقات الإقامة الدائمة (Green Card)، من بين إجمالي 4.5 مليون مقيم من مواليد خارج الولايات المتحدة. ويأتي هذا التقرير وسط تعهدات الرئيس السابق دونالد ترامب بمواصلة تشديد سياسات الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل التقرير: العمالة غير الشرعية في نيويورك
• قطاع الرعاية الشخصية: يضم حوالي 51,200 عامل غير شرعي، منهم 20,900 يعملون كخدم منازل، و16,800 كمساعدين صحيين منزليين، و7,000 كمقدمي رعاية للأطفال، و6,500 كمساعدين شخصيين.
• قطاع المطاعم: يضم 42,300 عامل غير شرعي، منهم 7,000 طاهٍ، و17,000 طباخ، و9,100 عامل تحضير طعام، و9,200 نادل.
• قطاع البناء: يضم 48,500 عامل، منهم 29,500 عامل بناء، و12,800 نجار، و6,200 دهان.
التأثير الاقتصادي للهجرة
يشير التقرير إلى أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين قد يؤدي إلى تأثيرات كارثية على الاقتصاد المحلي، إذ تعتمد قطاعات حيوية مثل الزراعة، الرعاية الصحية المنزلية، والمطاعم بشكل كبير على هذه العمالة. وأوضح التقرير أن تقليص عدد العمال المهاجرين بنسبة 5% إلى 10% فقط قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة.
وأضاف أن مهاجرين يحملون تأشيرات مؤقتة، أو يتمتعون بوضعية الحماية المؤقتة (TPS)، أو من المستفيدين من برنامج “DACA”، يواجهون أيضًا مخاطر الترحيل، مما قد يؤدي إلى “شلل اقتصادي” في قطاعات عدة.
الدعم الاقتصادي من المهاجرين
أشار التقرير إلى أن المهاجرين غير الشرعيين قدموا مساهمات مالية كبيرة، حيث دفعوا ضرائب محلية وولائية بلغت 3.1 مليار دولار في عام 2022. كما ساهم تدفق اللاجئين في إنعاش مدن مثل بوفالو، روتشستر، سيراكيوز، يوتيكا، وألباني، التي كانت تعاني من انخفاض سكاني.
وجهات النظر المعارضة
على الرغم من التحذيرات، يرى مؤيدو سياسات الهجرة المتشددة أن تقليص العمالة غير الشرعية قد يؤدي إلى رفع الأجور وتشجيع توظيف المواطنين. وقال جايسون ريتشوين، باحث في مركز دراسات الهجرة: “سيتطلب السوق وقتًا للتكيف، لكنه سيتكيف في النهاية”. وأضاف أن الحد من الهجرة غير الشرعية قد يوفر أموالًا تنفق على برامج حكومية مثل “Medicaid”.
استجابة حكومية ومجتمعية
خصصت ولاية نيويورك مليارات الدولارات لدعم المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إنشاء صندوق بقيمة 2.1 مليار دولار خلال جائحة كورونا لدعم العمال العاطلين غير المؤهلين للحصول على إعانات البطالة. كما أنفقت مدينة نيويورك وألباني مليارات الدولارات لدعم 200,000 مهاجر وصلوا من الحدود الجنوبية منذ عام 2022.
واختتم ناثان غوسدورف، مدير معهد السياسة المالية، التقرير بالتحذير من التأثير الإنساني والاقتصادي لهذه السياسات قائلاً: “على قادة الولاية والمدينة معارضة سياسات الترحيل التي قد تؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من العمال، مما سيزيد من أزمات مثل نقص الإسكان وارتفاع تكاليف البناء”.
