كشفت شركة تيك توك عن خطوتها القادمة بعد قرار النواب الأمريكي بحظر التطبيق أو بيعه، وقالت إنها ستتحدى أمام القضاء هذا القانون الأمريكي، لأنه كما وصفته “غير دستوري”.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يمنح المالك الصيني لمنصة التواصل الاجتماعي، شركة بايت دانس، تسعة أشهر لبيع التطبيق أو سيجري حظره في الولايات المتحدة.
وقُدم القانون بسبب مخاوف من أن تيك توك قد تشارك بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية، وهي ادعاءات تنفيها الشركة بشكل دائم.
وقال “شو زي تشيو” رئيس شركة تيك توك: “نحن واثقون وسنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا.. كونوا مطمئنين، نحن باقون”.
وفي مقطع فيديو نُشر على المنصة، انتقد الرجل مشروع القانون ودعا الناس إلى مشاركة قصصهم حول كيفية تحسين تيك توك لحياتهم.
وقال: “لا يجب أن يكون هناك أي لبس، هذا حظر، حظر على تيك توك، وحظر عليكم وعلى صوتكم”.
وفي بيان منفصل أضافت شركة تيك توك أنها تعتقد أن “الحقائق والقانون” تقف “بشكل واضح” في صفها.
وقالت: “الحقيقة هي أننا استثمرنا مليارات الدولارات للحفاظ على البيانات الأمريكية آمنة، ومنصتنا خالية من أي تأثير أو تلاعب خارجي”.
وتم إقرار هذا الإجراء كجزء من حزمة من أربعة مشاريع قوانين، تتضمن أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وشركاء آخرين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقد حظي مشروع القانون بدعم واسع النطاق من المشرعين، حيث صوت 79 عضوا في مجلس الشيوخ لصالحه مقابل 18 ضده.
وقال السيناتور ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات: “على مدى سنوات سمحنا للحزب الشيوعي الصيني بالسيطرة على أحد التطبيقات الأكثر شعبية في أمريكا… كان ذلك التصرف قصير النظر بشكل خطير”.
وأضاف: “سيلزم القانون الجديد مالك التطبيق الصيني ببيع التطبيق. وهذه خطوة جيدة لأمريكا”.
وقالت شركة تيك توك إن “شركة (بايت دانس) ليست وكيلاً للصين أو أي دولة أخرى”. وتصر بايت دانس على أنها ليست شركة صينية، مشيرة إلى شركات الاستثمار العالمية التي تمتلك 60 في المئة منها.
وقال خبراء لبي بي سي إن مشروع القانون يمثل “خطوة كبيرة”، لكنهم حذروا من أنه يواجه عقبات متعددة.
قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتم حظر التطبيق، حيث أن الإجراء القانوني، الذي من المحتمل أن يصل إلى المحكمة العليا من شأنه أن يؤخر العملية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منع قاضٍ اتحادي أمريكي في ولاية مونتانا محاولة لحظر تطبيق تيك توك داخل الولاية.
وقد تكون شعبية التطبيق بين الشباب الأمريكيين عقبة أيضا.
