«جزار نيوريورك».. قتل طفلة ثم أُفرج عنه فقتل شابًا والآن يُطلق سراحه مرة أخرى !

سيُطلق سراح فينسنت ديروسا، المعروف بلقب "جزار بيليروز"،-بيليروز هي منطقة تقع في مقاطعة كوينز-  الذي ارتكب جريمتي قتل مروعتين، إحداهما ضحيتها طفلة في الرابعة من عمرها والأخرى مراهق، بعد قضائه 35 عامًا خلف القضبان. أعلن مجلس الإفراج المشروط بولاية نيويورك في 3 يناير قراره المثير للجدل بالموافقة على إطلاق سراح ديروسا، البالغ من العمر 72 عامًا. في عام 1983، قتل ديروسا الطالب الفنلندي المبادل تومي أوتو، البالغ من العمر 18 عامًا، ودفنه في قبر ضحل. وكان قد ارتكب جريمته الأولى قبل خمسة عشر عامًا، حيث جذب جارته الصغيرة، تيريزا ريتشيو، من منزلها، وقتلها بوحشية، ثم وضع جثتها في حقيبة. في تطور مفاجئ للأحداث، انضم ديروسا إلى البحث الذي شنته المدينة عن الطفلة المفقودة، دون أن يعرف أحد بأنه الجاني. تسبب الإعلان عن إطلاق سراحه في صدمة ورعب لعائلة الضحية، حيث عبّر أنتوني ريتشيو، شقيق تيريزا، عن صدمته وحزنه العميق لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي إخطار مسبق بذلك. تم العثور على جثة تيريزا في علية منزل والدة ديروسا بعد أحد عشر يومًا من اختفائها، في مايو 1968. وصف أنتوني الحادثة بأنها "كسرت قلب" العائلة، وتذكر كيف أن والدته بكت كل يوم حتى وفاتها، وكانت تلوم نفسها على الحادثة المأساوية. بعد إطلاق سراحه من السجن في عام 1975، عاد ديروسا ليقترف جريمة أخرى في عام 1983، حيث اختفى أوتو بعد ليلة من الشرب مع ديروسا. بعد عامين من البحث، عُثر على رفات أوتو في حديقة منزل شقيق ديروسا في كوينز، مما أدى إلى إدانته مجددًا. قضى ديروسا 35 عامًا في السجن عن جريمته الثانية، حيث كان يواجه حكمًا بالسجن من 25 عامًا إلى المؤبد. على مدار السنوات، قامت عائلة ريتشيو بكتابة رسائل إلى مجلس الإفراج المشروط تطلب بأن يظل ديروسا خلف القضبان، لكن قرار الإفراج عنه جاء رغم هذه الجهود. لقد أثار هذا القرار الجدل، خاصة وأن المجلس الذي يتألف من 17 عضوًا معينًا من قبل الحاكم وموافق عليهم من قبل مجلس الشيوخ بالولاية، تعرض مؤخرًا لانتقادات لإعطائه وزنًا أكبر لأعمار وصحة السجناء على حساب بشاعة الجرائم التي ارتكبوها. وفقًا لمصادر صحفية، أُطلق سراح 38 قاتل شرطي منذ عام 2017، مما يثير تساؤلات حول معايير وسياسات الإفراج المشروط. تبقى هذه القضية مثالًا صارخًا على التحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية، وكيف يمكن لقرارات مثل هذه أن تؤثر على الضحايا وعائلاتهم.