نشرت صحيفة نيويورك تايمز، أن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية ، يطالب حكومة الولايات المتحدة بتعويض 20 مليون دولار من صندوق ضحايا الإرهاب.
وكان قاضي أمير حكمتي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، قد تعرض للسجن في إيران لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة التجسس لحكومات أجنبية، وأفرج عنه في يناير 2016.
وولد حكمتي في ولاية أريزونا، ونشأ في ولاية ميتشجان، وانضم إلى صفوف قوات المارينز خلال 2001-2005، وخدم خلالها في العراق مرتين.
وكان على وشك البدء في دراسة الماجستير عام 2011 قبل أن يقرر زيارة جدته في إيران قبل ذلك، لتحتجزه السلطات الإيرانية واتهموه بالتجسس.
ويدعي جندي “المارينز” السابق على الحكومة الأمريكية بسبب إخفاقها في دفع تعويضات كان قد وعد بها من صندوق خاص للمواطنين الأميركيين الذين يعتبرون ضحايا للإرهاب.
وكان الكونجرس الأمريكي، قد وافق على إنشاء الصندوق في عام 2015، وقام بتعويض العديد من الضحايا بقيمة أجمالية تجاوزت الـ 2 مليار دولار، بما فيهم ضحايا أزمة رهائن طهران 1979.
وكانت إدارة الصندوق التابع لوزارة العدل الأمريكية، قد قرر منذ قرابة عامين أن حكمتي مؤهل للحصول على نحو 20 مليون دولار، وكان يجب أن يستلم دفعة أولى قبل 10 شهور.
ويشير حكمتي في دعواه إلى أن الذين كان قد خصص لهم مبالغ في فترة سابقة من الصندوق قد حصلوا عليها ولكنه لم يحصل على أي شيء رغم استفسارات محاميه وممثلين من الكونجرس حول الملف.
وكشف سكوت جيلبرت، محامي حكمتي أنه لم يتلقى أي رد من الصندوق حول استفساراته، إلا أنهم أرسلوا لهم رسالة مفادها أن الصندوق يريد إعادة النظر فيما إذا كان موكله مؤهلا للحصول على التعويض أم لا، من دون تقديم إيضاحات.
وحددت إدارة الصندوق خبير التحكيم المحامي كينيث فينبرغ ليعيد النظر فيما إذا كان حكمتي مؤهلا للحصول على التعويض أم لا.
وكان حكمتي من بين أمريكيين أفرجت عنهم إيران في 2016 في صفقة تبادل مع الولايات المتحدة.
