أراد حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية حماية القصر من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إقرار قانون يقيد استخدام من تقل أعمارهم عن 16 عام لشبكات التواصل.
وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس الاثنين، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، على أن من هم أقل من 14 عاماً لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي، وسيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
وقال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص: «نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية».
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون، وقال: «نحن نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر»، مضيفاً «نعلم أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا».
وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاماً، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
ويقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وتجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلاً إن المنصات تتسبب بإدمان مؤذ للمستخدمين القصّر، مضيفاً «إن الاطلاع الدائم والإعجابات والقلوب التي تثير الحماس لدى المستخدمين تشجع على البقاء على الإنترنت لفترة أطول».حاكم فلوريدا يقر قانوناً يقيّد استخدام القصّر وسائل التواصل الاجتماعي
وكان رون دي سانتيس رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
وقال الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، مراراً وتكراراً إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، خصوصاً في المسائل التعليمية.
وقد تضطر شركات التكنولوجيا التي تفشل في فرض القيود العمرية إلى دفع ما يصل إلى 10000 دولار تعويضات لكل طفل وغرامات تصل إلى 50000 دولار. ويجب حذف جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالأطفال دون السن المسموح بها إضافة إلى حساباتهم.
