يتشبث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموقفه الرافض للكشف عن اقراراته الضريبية، لكن المشرّعين في ولاية نيويورك صادقوا الأربعاء على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الاقرارات خلافا لرغبة الرئيس.
والقانون الجديد، الذي من المتوقع ان يوقعه حاكم الولاية الديموقراطي أندرو كيومو، يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترامب الى الكونغرس.
وبعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق اعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديموقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية.
ويسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترامب او غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك “مسوّغ تشريعي محدد وشرعي”.
وكيومو معارض شرس لترامب، لذا من شبه المؤكد انه سيضع توقيعه على القانون.
ويقدّم دافع الضرائب الاميركي بشكل عام اقرارين ضريبيين، الأول الى السلطات الضريبية الفدرالية والثاني الى مسؤولي الولاية، كما يتعامل ايضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الاملاك وضرائب بلدية اخرى.
وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك الى الكونغرس حول ترامب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي اصبح رئيسا.
وينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترامب لرفضه الإفراج عن اقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.
ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها.
ويشتبه الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد أعلن ترامب عن خسائر بلغت نحو 1,2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.
وهذا الشهر رفضت وزارة الخزانة الأمريكية تسليم الوثائق إلى المشرعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء اصدرها الكونغرس بشأن البيانات.
ويؤكد القانون الذي تم إقراره في ولاية نيويورك أن المشرعين يريدون مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترامب.
والثلاثاء اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك قانونا آخر مناهضا لترامب يهدف الى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الذين حصلوا على عفو رئاسي، بمن فيهم من هم ضمن الدائرة الضيقة لترامب.
