تعيش أم يمنية لطفل يبلغ من العمر عامين، مأساة إنسانية؛ فهي محرومة من رؤية ابنها الذي يحتضر بأحد المستشفيات الأمريكية؛ بسبب “قانون حظر السفر“، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني بعض الدول، ومنها اليمن.
وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، في بيان، إن “الطفل اليمني عبدالله على حسن يصارع مرضًا جينيًّا في الدماغ يزداد سوءًا مع مرور الوقت، في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بينما تعاني والدته العالقة في مصر، ألَمَ بعدها عنه”، حسب ما نقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية.
وبعد رفض السلطات الأمريكية منحها تأشيرة دخول لرؤية طفلها، قدَّمت والدة عبدالله طلبًا استثنائيًّا، وسيعمل المجلس على الذهاب بملفها إلى القضاء على أمل أن تقبل الحكومة الأمريكية طلبها، حسب المصدر ذاته.
وبيَّن “كير” أن علي حسن، والد الطفل، جاء بابنه إلى أمريكا من أجل تلقي العلاج، ويقول عن زوجته: “كل ما تتمناه أن تمسك بيد طفلها للمرَّة الأخيرة”.
وأضاف والد الطفل: “لو أنني أستطيع أن أنزع التنفس الاصطناعي عنه وآخذه إلى الطائرة لأخذته إليها، أريد لها أن تراه؛ لأنها لا تستطيع القدوم”.
وأوضح أن “الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مواطني عدد من دول الشرق الأوسط هو السبب في رفض تأشيرة الدخول”، ويحمل الطفل عبد الله ووالده الجنسية الأمريكية إضافة إلى الجنسية اليمنية.
من جانبه، قال سعد سويلم، ممثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والذي يدعم لم شمل الأسرة: “قلوبنا مكسورة على هذه العائلة”.
وأضاف: “من الظلم حقًّا ألا يستطيع أحد الوالدين أن يعيش اللحظات الأخيرة مع طفله”.
ويقول الأطباء في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا، إن الطفل يعاني حالة صحية متردّية بسبب ولادته بمرض في المخ، ولا يمكن أن ينجو من المرض.
وكانت أسرة الطفل، الذي لديه ستة أشقاء، انتقلت من اليمن إلى القاهرة بسبب الحرب الأهلية لكن الأب تمكن من اصطحاب طفله إلى الولايات المتحدة قبل 3 أشهر للعلاج على أمل أن يلتئم شمل الأسرة كلها في الولايات المتحدة.
وفي الـ 26 من يونيو/حزيران الماضي، أيَّدت المحكمة العليا الأمريكية، القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر على 5 دول ذات أغلبية مسلمة.
ويعتبر هذا الحكم انتصارًا للإدارة الأمريكية، التي وضعت عددًا من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ”صفر تسامح” مع المهاجرين.
ووقع ترامب، في الـ 6 من مارس/آذار الماضي، أمرًا تنفيذيًّا يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي: إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت لاحق).
وأثار الأمر التنفيذي احتجاجات واسعة سابقًا، داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بـ”العنصري”، قبل أن تعرقله محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا التي صوَّتت لصالح القرار.
