حملة ترامب على الهجرة تتجه لتصعيد أكبر في 2026: الهدف «مليون ترحيل سنويًا» وتمويل ضخم حتى 2029

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع حملة تشديد الهجرة بشكل أكثر حدة خلال عام 2026، وفق تقارير أمريكية، في خطوة قد ترفع وتيرة الاعتقالات والترحيل وعمليات المداهمة داخل المدن وأماكن العمل، مع توسيع مراكز الاحتجاز وزيادة عدد عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين. وتأتي هذه التوجهات بينما يتصاعد الجدل السياسي والحقوقي داخل الولايات المتحدة بشأن أساليب التطبيق وتأثيرها على الأسر وسوق العمل.

ما الذي تخطط له الإدارة في 2026؟

بحسب وكالة رويترز، تتجه الإدارة إلى “توسّع عدواني” في 2026 يعتمد على رفع القدرة التشغيلية لوكالة الهجرة والجمارك (ICE = دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية) وحرس الحدود (CBP = الجمارك وحماية الحدود) بما يسمح باستهداف أعداد أكبر من المهاجرين غير النظاميين، مع توقع زيادة في المداهمات داخل المدن وتشديد الإجراءات على أماكن العمل التي يُشتبه بتوظيفها مهاجرين بلا وضع قانوني.

هدف “مليون ترحيل سنويًا” والواقع حتى الآن

تقول رويترز إن الإدارة أعلنت هدفًا يصل إلى ترحيل مليون شخص سنويًا، لكنها أشارت أيضًا إلى صعوبات قد تجعل تحقيق الرقم كاملًا تحديًا وفق وتيرة التنفيذ الحالية. وفي أوائل ديسمبر 2025، نقلت الوكالة عن وزارة الأمن الداخلي (DHS = وزارة الأمن الداخلي) أن عدد المرحّلين منذ تولي ترامب المنصب تجاوز 593 ألف شخص، وهو ما يضع الأداء على مسار يقل عن 700 ألف ترحيل بنهاية العام إذا استمرت الوتيرة نفسها.

تمويل جديد “ضخم” حتى 2029: ماذا يعني على الأرض؟

العامل الحاسم في تصعيد 2026 هو التمويل. إذ أفادت رويترز بأن الإدارة مدعومة بحزمة تمويل جديدة تبلغ 170 مليار دولار لصالح ICE وحرس الحدود حتى عام 2029، بعد إقرار مشروع إنفاق مدعوم من الجمهوريين. وتوضح تقارير بحثية حقوقية أن هذا النوع من التمويل عادةً ما يترجم إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز، زيادة الموارد للمداهمات والتحقيقات، وتكثيف البنية التشغيلية للترحيل.

من يستهدفه التنفيذ؟ “مخالفات الهجرة فقط” تشكل نسبة كبيرة

من النقاط التي أثارت جدلًا واسعًا، ما أوردته رويترز عن بيانات داخلية تُظهر أن 41% من المحتجزين لم تكن لديهم اتهامات جنائية سوى مخالفات الهجرة نفسها (أي الدخول أو الإقامة دون صفة قانونية)، وهو ما اعتبره منتقدون توسعًا في استهداف أشخاص لا يرتبطون بجرائم عنف أو تهديدات أمنية. وفي المقابل، تؤكد الإدارة في تصريحاتها العلنية أن الأولوية تكون لـ“المجرمين”، لكن الأرقام المشار إليها تعزز مخاوف من اتساع دائرة الاستهداف لتشمل شرائح أوسع.

تصعيد موازٍ ضد مواطنين مُجنّسين: ما هو “سحب الجنسية”؟

إلى جانب الترحيل، برز مسار آخر يثير القلق لدى كثير من المهاجرين: “سحب الجنسية” أو نزعها (Denaturalization = إجراءات قانونية لإلغاء التجنّس). وذكرت رويترز أن توجيهات داخلية في دائرة خدمات الهجرة والجنسية (USCIS = خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية) تطلب من المكاتب الميدانية توفير 100 إلى 200 قضية سحب جنسية شهريًا خلال السنة المالية 2026، مقارنة بمتوسط تاريخي منخفض للغاية على مدار عقود. وبحسب القواعد الأمريكية، لا تُسحب الجنسية إلا عبر مسار قضائي عادةً، وفي حالات مثل الحصول عليها عبر تزوير/تضليل أو إخفاء وقائع جوهرية.

ماذا يعني ذلك للعرب والمهاجرين في أمريكا؟

عمليًا، يعني تصعيد 2026 أن المخاطر لن تقتصر على من لا يملكون وضعًا قانونيًا فقط، بل قد تمتد إلى أسر مختلطة الوضع (زوج/زوجة بوضع قانوني وآخر بلا وضع)، وإلى العمال في قطاعات تعتمد على عمالة مهاجرة، وإلى فئات قد تقع في “أخطاء إجرائية” أو سوء فهم في المستندات. أما بالنسبة للمواطنين المُجنّسين، فتزايد قضايا سحب الجنسية—حتى لو كانت محدودة مقارنة بعدد المُجنّسين إجمالًا—قد يرفع مستوى القلق من أي أخطاء قديمة في ملفات الهجرة أو عدم دقة في الإجابات خلال مراحل سابقة. وفي كل الأحوال، ينصح خبراء الهجرة عادةً بالاستعانة بمحامٍ مرخّص عند تلقي أي إشعار رسمي من ICE أو USCIS، وعدم التوقيع على مستندات أو قبول “مغادرة طوعية” قبل فهم تبعاتها القانونية.